منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٨ - كتاب المزارعة

هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم.

و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.

(مسألة ٥٠٠): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول. [٩٠٠]

(مسألة ٥٠١): إذا اختلف [٩٠١] المالك و الزارع في المدة فادّعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.

و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.

(مسألة ٥٠٢): الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك.

و أما إذا كان للعامل و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان [٩٠٢] و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض.

(مسألة ٥٠٣): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن

[٩٠٠] و لا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع.

[٩٠١] المراد من الاختلاف ما لا يكون مرجعه إلى الاختلاف في صحة العقد و فساده كما لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل فحينئذ فالقول قول مدعي الزيادة.

[٩٠٢] كما لا ضمان بعده مع تحديد الشركة ببلوغ الحاصل.