و كذا هنا، فإنه لو سلّمه المال من دون بذل لا يحتاج إلى القبول، لا يرتفع العجز، و لا يجب عليه رفع العجز، و لذا لم يوجبوا على المولى السعي في تحصيل الدين لرفع العجز، و أما وجوب القبول، فلأن في القبول جمع بين الحقين.

قوله: ففي وجوب تقديم الأول. إلى آخره.

يرجح الأول بالاحتياط، فإن بيعها على من تنعتق عليه أو بشرط العتق، جمع بين حق الدائن، و حق الاستيلاد في الجملة، بخلاف الثاني، و يرجح الثاني بإطلاق الأدلة.

قوله: و لو امتنع المولى عن أداء الثمن. إلى آخره.

هذا الفرع الرابع عشر من الفروع التي ذكرها المصنف.

و حاصله: أن امتناع المولى من غير عذر عن أداء ثمن رقبة أم الولد، هل حكمه حكم الإعواز أم لا؟

و على الأول: حيث ان الفرض امتناع المولى عن الأداء، فلا معنى للحكم بجواز البيع، كما في صورة الإعواز، لأنه بفرض إرادته للبيع يخرج عن الامتناع، و معه لا يجوز بيعها.

و الحاصل أن المولى يحرم عليه بيعها، فلا يعقل اشتراط ذلك بعدم الامتناع، فيكون جائزا عند الامتناع، و إلا للزم انقلاب المحرم مباحا، لأنه يكون مشروطا حينئذ بإرادته.

فلا بد أن يراد من كون حكم امتناعه حكم إعوازه، أنه يجوز للبائع أن يبيعها هو و يأخذ ماله من ثمنها مقاصة مطلقا، أو بإذن الحاكم حيث إن الحاكم ولي الممتنع.