كتاب الخمس

فصل فيما يجب فيه الخمس

الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار

الاستدلال بآية الغنيمة

الجهة الاولى - شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه

الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح

الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية

الجهة الثانية - في معالجة ما دل على انه لا خمس إلا في الغنائم

المقام الاول - البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة

المقام الثاني البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي

استثناء مؤن التحصيل

عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة

استثناء صفايا الملوك

الغزو بغير اذن الامام

البحث الأول - في اثبات أصل التفصيل

الاستدلال على نفي هذا التفصيل

البحث الثاني - في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين

1 - التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة

2 - التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام

3 - التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية

مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار

الفرع الاول - اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم

الفرع الثاني - اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة

الفرع الثالث - اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة

مسألة 2 يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد،

الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب

الجهة الثانية - في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة 80 - مال البغاة

مسألة 3 يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم

فيما لو كان المال المغتنم غصبا

مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،

مسألة 5 السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب 1

الثاني المعادن

جهات البحث

الجهة الاولى - في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس

الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شيء

عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة

الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة

الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين

الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن

الجهة السادسة - في استثناء مئونة التحصيل

المقام الاول - في اثبات اصل الاستثناء

المقام الثاني - في ان النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء

المسألة الاولى - في ما هو مقتضى الاصل و القاعدة

المسألة الثانية - في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب

الجهة السابعة - في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه

المسألة الاولى - في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه

المسألة الثانية - في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه

المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه

المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه

المسألة الخامسة - هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه أم لا يشترط ذلك

مسألة 6 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

البحث الاول - في ان تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها

البحث الثاني - اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم لا يجزي، أم فيه تفصيل

مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء،

الجهة الاولى - في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه

الجهة الثانية - فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس

مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها،

مسألة 9 اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،

الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة

الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة

مسألة 10 يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،

مسألة 11 اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه

مسألة 12 اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته،

الفرع الاول - ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه،

الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح

مسألة 13 اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار 1

الثالث الكنز

جهات البحث

الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز

الجهة الثانية - في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس

الجهة الثالثة - في تحقيق ان الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟

النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود

النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز،

مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما،

مسألة 15 لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول،

مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه،

مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب،

مسألة 18 اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز

مسألة 19 انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج 1

مسألة 20 اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا

الرابع الغوص،

الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص

تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث

الجهة الاولى - في اشتراط كونه من البحر و بالغوص أم لا؟

الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا

الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه

مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا

مسألة 22 اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،

مسألة 23 اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شيء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس

مسألة 24 الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر

مسألة 25 اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه،

مسألة 26 اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء،

مسألة 27 العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه،

الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز 1

جهات البحث

الجهة الاولى - في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه

الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي(قدس سره) من وجود معارض لهذه الروايات

الجهة الثالثة - ان الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت(ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس

الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس

الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس

مصرف هذا الخمس

فيما لو علم بالمالك و المقدار معا

فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار

مسألة 28 لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها،

مسألة 29 لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك

مسألة 30 اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور،

مسألة 31 اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس

مسألة 32 الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك

مسألة 33 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه،

مسألة 34 لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل،

مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا،

مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،

مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى،

مسألة 38 اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط،

مسألة 39 اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه،

السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 1

جهات البحث

الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا

الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه

الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس

الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات

الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس

حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن(قدس سره)

منها - ان متعلق هذا الخمس هو العين

و منها - ان متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و الاشجار

منها - ان الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها

منها - اذا انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء

منها - انه هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير

مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم،

حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي

الصورة الاولى - ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس

الصورة الثانية - ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره

الصورة الثالثة - ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض

الصورة الرابعة - ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار

مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر،

موضوع هذا الخمس

مسألة 42 اذا اشترى الذمي الأرض من المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح

مسألة 43 اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر،

مسألة 44 اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس

مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض،

مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي

مسألة 47 اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار،

مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم 1

مسألة 49 اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،

فهرست الموضوعات كتاب الخمس

كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٥ - الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة

الاول- انه عنون الرجل بعنوان (عمر بن محمّد بن يزيد) و هذا لم يرد في شي‌ء من كلمات الآخرين.

الثاني- انه ينقل في طريقه الثاني الى كتابه عن محمّد بن عبد الحميد عنه بكتابه، و هذا خلاف ما صرح به الشيخ في الفهرست و الصدوق في المشيخة من انّ محمّد بن عبد الحميد يرويه عن محمّد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه، و هو الصحيح فانّ محمّد بن عبد الحميد لا يمكن ان يروي مباشرة عمن هو من اصحاب الصادق (ع)، فهنا سقط في نقل النجاشي.

و يقول صاحب قاموس الرجال‌[١] انّ هذا السقط هو منشأ الامر الاول أيضا، حيث انه رأى (محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد) فتوهم أو كانت النسخة غلطا (عن عمر بن محمّد بن يزيد) فتصور انّ عمر بن يزيد اصله (عمر بن محمّد بن يزيد) فعنونه بعنوان (عمر بن محمّد بن يزيد) مع ان هذا العنوان لا وجود له في الاسانيد، بل لم يرد في كلام الرجاليين قبل النجاشي كالبرقي و الكشي و الشيخ المعاصر معه عنوان عمر بن محمّد بن يزيد، و انما الموجود عنوان عمر بن يزيد، و هو لم يرد في عناوين النجاشي، فهذا يؤكد وقوع السهو المذكور.

و مما يشهد على ذلك أيضا انه بنفسه عنون الرجل في عنوان حفيده (احمد بن الحسين بن عمر بن يزيد) و قال (جده عمر بن يزيد بياع السابري) مما يعني انّ العنوان المشتهر هو (عمر بن يزيد) لا (عمر بن محمّد بن يزيد).

ثم انه جاء في رجال النجاشي و الشيخ معا عنوان آخر بعد هذا العنوان و هو (عمر بن يزيد الصيقل).

ففي رجال النجاشي‌[٢] (عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ابو موسى، مولى بني فهد،

[١]- قاموس الرجال، ج ٧، ص ٢٢٣.

[٢]- رجال النجاشي، ص ٢٨٦، رقم ٧٦٣.