و ‌قوله‌ «‌أو‌ فسقا» عطف‌ ‌علي‌ ‌قوله‌ «‌او‌ لحم‌ خنزير» فلذلك‌ نصبه‌، و المراد بالفسق‌ «ما أُهِل‌َّ لِغَيرِ اللّه‌ِ بِه‌ِ» يعني‌ «مِمّا لَم‌ يُذكَرِ اسم‌ُ اللّه‌ِ عَلَيه‌ِ» ‌او‌ تذكر الأصنام‌ و الأوثان‌، و سمي‌ ‌ما ذكر ‌عليه‌ أسم‌ الوثن‌: فسقا لخروجه‌ ‌عن‌ أمر اللّه‌.

و أصل‌ الإهلال‌ رفع‌ الصوت‌ بالشي‌ء، و ‌منه‌ اهل‌ الصبي‌ ‌إذا‌ صاح‌ عند ولادته‌.

و ‌قوله‌ «فَمَن‌ِ اضطُرَّ غَيرَ باغ‌ٍ وَ لا عادٍ» ‌قيل‌ ‌فيه‌ قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌غير‌ طالب‌ بأكله‌ التلذذ.

و الثاني‌-‌ ‌غير‌ قاصد لتحليل‌ ‌ما حرم‌ اللّه‌. و

روي‌ أصحابنا ‌في‌ ‌قوله‌ «غَيرَ باغ‌ٍ» ‌ان‌ معناه‌ ‌ان‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ خارجا ‌علي‌ إمام‌ عادل‌ ‌ أي ‌ ‌لا‌ يعتدي‌ بتجاوز ‌ذلک‌ ‌الي‌ ‌ما حرمه‌ اللّه‌.

روي‌ أصحابنا ‌ان‌ المراد ‌به‌ قطاع‌ الطريق‌، فإنهم‌ ‌غير‌ مرخصين‌ بذلك‌ ‌علي‌ حال‌.

و الضرورة ‌الّتي‌ تبيح‌ أكل‌ الميتة ‌هي‌ خوف‌ التلف‌ ‌علي‌ النفس‌ ‌من‌ الجوع‌.

و انما ‌قال‌ عند التحليل‌ للمضطر «فَإِن‌َّ رَبَّك‌َ غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ» لان‌ ‌هذه‌ الرخصة لأنه‌ «غَفُورٌ رَحِيم‌ٌ» ‌ أي ‌ حكم‌ بالرخصة ‌کما‌ حكم‌ بالمغفرة. و ‌في‌ ‌ذلک‌ بيان‌ ‌عن‌ عظم‌ موقع‌ النعمة.

و ‌قد‌ استدل‌ قوم‌ بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ إباحة ‌ما عدا ‌هذه‌ الأشياء المذكورة.

و ‌هذا‌ ليس‌ بصحيح‌، لان‌ هاهنا محرمات‌ كثيرة غيرها كالسباع‌، و ‌کل‌ ذي‌ ناب‌ و ‌کل‌ ذي‌ مخلب‌، و ‌غير‌ ‌ذلک‌. و كذلك‌ أشياء كثيرة اختص‌ أصحابنا بتحريمها، كالجري‌ و المار ‌ما ‌هي‌، و ‌غير‌ ‌ذلک‌، ‌فلا‌ يمكن‌ التعلق‌ بذلك‌.

و يمكن‌ ‌ان‌ يستدل‌ بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ تحريم‌ الانتفاع‌ بجلد الميتة فانه‌ داخل‌ تحت‌ ‌قوله‌ «أَن‌ يَكُون‌َ مَيتَةً» و يقويه‌

‌قوله‌ (‌عليه‌ ‌السلام‌) ‌لا‌ ينتفع‌ ‌من‌ الميتة