فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٧ - نزاع بين مالك و يابنده لقطه

امانت بودن مال در دست او معلوم گردد.

١١٧- اگر لقيط پس از بلوغ در اصل نفقه يا در چگونگى انفاق آن يا كوتاهى نمودن در آن با ملتقط- يابنده- اختلاف كند- مثلًا لقيط مدّعى شود كه يابنده‌اش به او نفقه نداده يا نفقه را از مال خود او داده و يا به قصد تبرّع به او نفقه داده و يا در حقّ او كوتاهى كرده است؛ و بردارنده‌اش منكر شود و بگويد نفقه را از مال خودم و به قصد گرفتن عوض داده‌ام و در حق او كوتاهى هم ننموده‌ام- قول ملتقط مقدم است.

و اگر در مقدار نفقه اختلاف كنند، چنانچه ملتقط با اذن حاكم شرع يا عدول مؤمنين به او نفقه داده، در مقدار متعارف- و بنابر اقوى در مازاد بر متعارف- قول ملتقط مقدم است، هرچند آن مقدار را بدون اذن حاكم شرع يا عدول مؤمنين خرج او كرده باشد.

١١٨- اگر كسى چيزى پيدا كند و ديگرى مدّعى مالكيّت آن شود، در صورتى بايد آن چيز را به او بدهد كه نشانه‌هاى آن را بگويد؛ ولى لازم نيست نشانه‌هايى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم متوجه آنها نيست بگويد.

١١٩- اگر در حالى كه يابنده مال گمشده را برمى‌دارد فرد ديگرى آنجا باشد و مدّعى شود كه آن چيز مال اوست، جائز نيست يابنده به صرف ادّعاء مال را به او بدهد و بايد به وظيفه يكسال إعلان و تعريف عمل كند و پس از آن به يكى از سه امر مربوط به لقطه را انجام دهد؛ ولى اگر آن شخص براى ادّعائش گواه بياورد يا ادّعائش به گونه‌اى باشد كه عرفاً صدق كند كه آن چيز در دست و تسلّط او بوده است و يا پيش از پيدا شدن آن هم مدّعى مالكيّت آن شده باشد، يابنده بايد آن مال را به او بدهد.

و ظاهراً اگر فرد مدّعى از اول مالكيّت خود بر آن مال را نفى كند و پيش از آنكه يابنده مال را بردارد ادّعاء كند كه مالك آن مال است، مادامى كه معلوم نباشد كه دروغ مى‌گويد، يابنده بايد از برداشتن آن خوددارى كند؛ و اگر دو نفر مدّعى مالكيّت مشترك خود بر آن مال شوند، حكم مى‌شود به مالكيّت آن دو، بلكه اگر دو نفر مالكيّت بر آن مال را هر يك براى خود مدّعى شوند، در ظاهر حكم به اشتراك آنها مى‌شود.