«طهارت» بيان شدند. ٣٣- اگر كسى از آب مباحى مانند رودخانه، نهر جدا كند، مالك مقدارى از آن آب كه نهر برابر گنجايش خود عبور مى‌دهد مى‌شود، و احكام ملك بر آن آب جارى مى‌گردد و ملكيّت آب تابع ملكيّت نهر است، يعنى اگر نهر ملك يك نفر باشد، آبى را كه عبور مى‌دهد ملك همان يك نفر است و اگر نهر ملك چند نفر مى‌باشد هر كدام به ميزان سهمى كه از نهر دارند مالك آب آن مى‌شوند، مثلًا اگر سه نفر به ترتيب مالك يك دوم، يك سوم و يك ششم نهر و بقيّه آن متعلق به فرد چهارمى باشد، همه آنان به ميزان مالكيّتشان بر نهر مالك آب آن مى‌باشند؛ پس مالكيّت بر آب نهر تابع مالكيّت بر زمين مشروب به آن نمى‌باشد، يعنى چنين نيست كه هر كسى در آب رسانى نهر زمين بيشترى داشته باشد، بيشتر آب نهر را مالك شود، بنابراين اگر نهر مشترك بين سه نفر بطور تساوى باشد، هر يك از آنان يك سوم آب نهر را مالك مى‌شود، هرچند زمين يكى از آنها كه با آن آب آبيارى مى‌شود هزار جريب و زمينهاى ديگرى يك جريب و زمين فرد سوم نصف جريب باشد؛ و در مثال مذكور دو نفر اخير كه زمينشان از آبشان كمتر است، آب زائد بر احتياج خود را به هر نحوى كه بخواهند مى‌توانند مصرف كنند، حتى اگر يكى از آن سه نفر اصلًا زمين نداشته باشد و به جاى زمين آسيابى داشته باشد كه با آب نهر به گردش درآيد، در استحقاق از آب آن نهر با دو شريكش مساوى و برابر است.

٣٤- نهرى كه از شط در زمين موات كنده مى‌شود و منتهى به زمين مباح مى‌شود، در صورتى احداث كننده مالك آن نهر مى‌شود كه نهر را از شط در زمين مَوات به قصد احياء نهر حفر كند، و در هنگام حفر آن نيّت تملّك داشته باشد، و نهر را نيمه كاره رها نكند و كندن آن را تا رسيدن به زمين مباح ادامه دهد؛ و پس از اتمام حفر با شرائط مذكوره، چنانچه حفار يك نفر باشد، همه نهر و آب آن را مالك مى‌شود؛ و اگر چند نفر حفار باشند، هر كدام از آنها به اندازه‌اى كه كار كرده است از آن سهم مى‌برند، پس اگر كارشان با هم برابر باشد، سهم آنان از آب نهر برابر است؛ و اگر كارشان متفاوت‌