فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٥ - احكام سفته

ماهه به پنجاه دينار عراقى در ذمه متعهد صورى سفته بفروشد و باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقى را از طرف متعهد سفته دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد- و به اين ترتيب ذمّه كسى كه سفته در دست اوست بدهكار مى‌شود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته بدهكار شده است، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد، لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال اين همان قرض با سود است كه جائز نيست.

ب- با توجه به اينكه خريدار مى‌داند سفته صورى است و واقعيت ندارد و در عين حال وجه سفته را به كسى كه سفته در دست اوست قرض مى‌دهد، مبلغى را كه از وجه سفته كم مى‌كند به عنوان كارمزد و حق‌العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سررسيد منظور كند.

و اما مراجعه متعهد سفته به كسى كه از سفته استفاده كرده و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد و ربا نمى‌باشد، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.

٢٢- اگر كسى در مقابل طلبى كه از فردى دارد سفته يا چك مدت‌دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار دريافت نمايد مانعى ندارد، و به اين كار «اسكنت» مى‌گويند.

٢٣- كسى كه سفته را امضاء مى‌كند، اگر قصد ضمان كند و شرائط ضمان هم مراعات شده باشد، ضامنِ شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود.

٢٤- اگر كسى بخواهد با سفته حقيقى كه از بدهكارى گرفته با ديگرى معامله كند، بايد به ترتيبى كه ربا لازم نيايد عمل نمايد، به عنوان مثال مبلغى را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول‌