فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٣ - احكام سفته

احكام سفته‌

ماليّت هر شيئى به يكى از دو چيز ثابت مى‌شود:

اول: آن شى‌ء منافع و آثار خاصى داشته باشد، كه عقلاء براى آن منافع و آثار به آن شى‌ء رغبت پيدا مى‌كنند، مانند خوردنيها و آشاميدنيها و پوشيدنها و ....

دوم: از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست اوست اعتبار مالى به آن شى‌ء داده شود، مانند اسكناسهايى كه دولت‌ها در اختيار مردم مى‌گذارند و تمبرهاى دولتى و هر شى‌ء بهادارى كه دولت براى آن بها و ماليت قائل شده است؛ و اما سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم و تجار معمول مى‌باشند و با آنها معامله مى‌كنند مانند اسكناس نيستند كه براى خود آنها ماليّت ثابت شده باشد، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندى مى‌باشند كه گواهى مى‌كنند مبلغ ثبت شده در آنها بدهى و دينى است در ذمه متعهد و امضاء كننده سفته، پس مشترى موقعى كه سفته‌اى به فروشنده كالا مى‌دهد، در واقع بها كالاى خريدارى شده را پرداخت نكرده است و لذا اگر آن سفته در دست فروشنده مفقود شود يا بسوزد، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى هم فارغ و برى‌ء نشده است؛ بخلاف اسكناس، كه اگر بها كالا را اسكناس بدهد، چنانچه آن اسكناس مفقود شود يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده است.