دوم: دين حالّ- بدون مدّت-، نظير اينكه مالى به جنس يا به پولى كه مقدار و اوصاف آن مشخص باشد فروخته شود و در وقت معامله قيمت كه دين است پرداخت گردد؛ البته دَين مؤجَّل هم پس از رسيدن موعد مقرّر آن، تبديل به حالّ مى‌شود؛ و اما هرگاه كسى چيز معيّن حاضر را به چيز حاضرى كه مُشاهَد- ديده شده- بفروشد، آن را بيع عين به عين مى‌گويند و هيچ يك از مبيع و قيمت دين نيستند.

٦٦- در مبيع و ثمن- يعنى كالا و قيمت آن- سه فرضيّه متصور است:

فرضيّه اول: هر دو دين مدّت‌دار باشند، كه در اين فرضيّه دو حالت وجود دارد:

الف- كالا و قيمت آن هر دو دين مدّت‌دار بوده و دين قبل از عقد بيع به سبب ديگرى حاصل بوده، كه در اين حالت بدون اشكال آن بيع جائز نيست، البته قبل از پايان مدّت آنها؛ ولى بعد از پايان مدّت آنها بنابر احتياط لايترك جائز نيست.

ب- كالا و قيمت آن هردو دين مدّت‌دار ولى اين دين به نفس عقد بيع حاصل باشد- كه اين را فقهاء بيع كالى به كالى مى‌گويند- بدون اشكال اين هم باطل است.[١]

فرضيّه دوم: مختلف باشند، يعنى يكى دين مدّت‌دار و ديگرى دين حالّ باشد.

فرضيّه سوم: هر دو- كالا و قيمت- حالّ باشند. اگر يكدام از كالا و قيمت دين مدّت‌دار و ديگرى دين حالّ باشد يا اصلًا مدّت‌دار نباشند و دين در دو فرضيّه اخير فرضيه دوم وسوم- مانند نقد بطور كلى در ذمّه باشد، چنانچه اشتغال ذمّه به دين به سبب نفس بيع حاصل شود، ظاهراً بيع صحيح مى‌باشد؛ و اما اگر اشتغال ذمّه به دين به‌

[١] - فروختن دين به دين چنين است كه قبل از معامله هم كالا دين باشد و هم قيمت، نظير اينكه شخصى از زيد يك وزنه گندم طلب دارد و زيد هم يك وزنه جو از او طلب دارد و زيد جو خود را به گندم او بفروشد و يا مثلًا شخصى كه از زيد گندم طلب دارد و او هم از وى گندم طلب دارد و بخواهد گندم خود را در مقابل گندمى كه از وى مى‌خواهد بفروشد و يا مثلًا زيد گندمى را از عمرو طلب دارد و بكر هم گندمى از خالد طلب دارد، آنگاه زيد بخواهد گندم خود را در مقابل گندم بكر به وى بفروشد، در نتيجه زيد گندم بكر را از خالد تحويل بگيرد و بكر گندم زيد را از عمرو.