فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٥ - احكام مربوط به مطلق ديون

سببى ديگر حاصل باشد، احتياط لايترك ترك آن بيع است.

٦٧- هرگاه كسى بخواهد كالايى را كه به صورت دين است بفروشد، چنانچه ربا در آن كالا جارى باشد- يعنى مكيل يا موزون باشد- پس اگر آن را به همان جنس بفروشد، بايد مساوى يكديگر باشند؛ و اگر به غير آن جنس بفروشد يا آنكه ربا در آن نباشد، مانعى ندارد كه يكى از كالا و قيمت بيش از ديگرى باشد.

٦٨- كسى كه دَينى از ديگرى طلب دارد و نمى‌تواند از او بگيرد، چنانچه مالى از بدهكار به دست او بيفتد، جائز است تَقاص كند و حق خود را از آن مال بردارد.

٦٩- اگر بدهكار فقير شود، جائز نيست بستانكار طلب خود را از او مطالبه نمايد يا او را زندانى كند، بلكه بايد تا هنگام توانمندى او صبر كند؛ و چنانچه بدهكار از اثبات فقر خود عاجز باشد و بستانكار بر او سخت بگيرد و او را حبس نمايد، بدهكار مى‌تواند بدهى را انكار كند؛ و در صورت نياز به سوگند، جائز است به نحو توريه سوگند بخورد؛ ولى هرگاه توان پيدا كند، بايد در اولين فرصت آن را بپردازد.

٧٠- فقر مديون وقتى ثابت مى‌شود كه خود بستانكار به فقر او اقرار كند يا دو نفر شاهد عادل بر فقر او شهادت بدهند؛ اما بايد شهادت بر اثبات فقر باشد نه بر نفى ثروت، پس اگر شهادت بدهند كه او چيزى ندارد، فقرش ثابت نمى‌شود.

٧١- هرگاه مديون فوت كند و تركه‌اى نداشته باشد، چنانچه نيّت پرداخت بدهى را داشته و در دادن آن كوتاهى نكرده و آن دين را در معصيت هم خرج نكرده باشد، در نزد خداى تعالى معاقب و معذّب نخواهد بود.

٧٢- هرگاه كسى مالى از شخصى كه غائب است طلبكار باشد و طلب خود را در نزد حاكم شرع اثبات كند، چنانچه بدهكار غائب مالى كه بتوان طلب را از او اداء نمود داشته باشد، حاكم شرع مى‌تواند از مال او بدهى طلبكار را بدهد؛ ولى اگر آن طلبكار شخص معتبرى نباشد، حاكم بايد از او ضامن بگيرد، تا چنانچه پس از حضور شخص غائب ثابت شود بدهكار نبوده، آن مال از ضامن دريافت گردد.

٧٣- اگر كسى پس از گرفتن قرض بفهمد چيزى كه قرض كرده معيوب است،