فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٢ - دسته ششم - نزاع بين مضمونله و مضمونعنه با تقدم قول مضمونعنه

سوم: مضمونٌ‌عنه ادّعاء كند كه ضمن عقد ضمان برايش خيار فسخ قرار داده شده است و مضمونٌ‌له منكر باشد.

چهارم: مضمونٌ‌عنه ادّعاء كند كه ضمان باطل بوده و طرف حساب خودم مى‌باشم و مضمونٌ‌له بگويد ضمان صحيح بوده و دين بر عهده ضامن است.

دسته ششم- نزاع بين مضمونٌ‌له و مضمونٌ‌عنه با تقدّم قول مضمونٌ‌عنه:

٩١- در چند مورد قول مضمونٌ‌عنه- در نزاع با مضمونٌ‌له- مقدّم است:

اول: هرگاه مضمونٌ‌له مدّعى شود كه ضامن در وقت ضمان مُعْسِر- فقير- بود و مضمونٌ‌عنه بگويد دارا بود.

دوم: هرگاه مضمونٌ‌له ادّعاء كند كه ضمن عقد ضمان برايش خيار فسخ قرار داده شده است و مضمونٌ‌عنه منكر باشد.

سوم: هرگاه مضمونٌ‌له ادّعاء كند كه ضمان باطل بوده و طرف حساب خود مضمونٌ‌عنه است و مضمونٌ‌عنه بگويد ضمان صحيح بوده و دين بر عهده ضامن است. ٩٢- هرگاه ضامن منكر اصل ضمان باشد و مضمونٌ‌له اقامه بيّنه كند بر ضمان او و مال الضمان را از او بگيرد، در اين فرض چنانچه مضمونٌ‌عنه منكر اذن به او يا منكر دين باشد، ضامن نمى‌تواند به مضمونٌ‌عنه رجوع كند و عوض آنچه را به مضمونٌ‌له داده است از او بگيرد.

بلى، در صورتى كه ضامن منكر دين نباشد و ادّعاء كند كه مديون به ضامن اذن داده است كه قرض او را بدهد نه اينكه ضامن شود و مديون هم معترف به دين باشد و هم معترف باشد كه به ضامن اذن ضمان داده است، در اين فرض ضامن مى‌تواند رجوع به او كند و عوض آنچه را به مضمونٌ‌له داده است از او بگيرد، زيرا منافات نيست بين انكار ضمان و ادّعاء اذن در اداء، پس در اين فرض على‌ أيّ حالٍ ضامن مى‌تواند رجوع به او كند؛ نهايت آن است كه جواز رجوع، به قول ضامن به سبب اذن در اداء دين است و به قول مضمونٌ‌عنه به سبب اذن در ضمان است، نظير اينكه كسى بر ديگرى ادّعاء كند كه‌