يك تومان از او طلب دارد از بابت قرض و خود او قرض را منكر باشد و لكن بگويد از بابت قيمت مال فروخته شده يك تومان از من طلب دارى، كه اصل طلب او على‌ أيّ حالٍ معلوم است.

و هرگاه مديون اقرار به دين نداشته باشد و مدّعى هم باشد كه به ضامن اذن ضمان نداده است و لكن هر دوى اينها با بيّنه ثابت شوند، باز ضامن مى‌تواند با اذن حاكم شرع به او رجوع كند و عوض آنچه را كه از او گرفته‌اند از باب تقاص از او بگيرد؛ و ظاهراً بيّنه مى‌تواند بدون تعيين اينكه اذن به ضمان بوده يا اذن به اداء دين شهادت بدهد؛ هرچند خالى از اشكال نيست، و همچنين است در نظائر آن، مثلًا اگر كسى ادّعاء كند بر ديگرى كه از باب قرض از او طلب دارم، چنانچه بيّنه يقين داشته باشد كه از باب قيمت مال فروخته شده از او طلب دارد نه از باب قرض، جائز است بيّنه شهادت به طلب او بدهد، بدون بيان وجه طلب؛ هرچند خالى از اشكال نيست.

٩٣- هرگاه ضامن ادّعاء كند كه مال الضمان را پرداخت كرده است و مضمونٌ‌له منكر شود و قسم بخورد، ضامن نمى‌تواند به مضمونٌ‌عنه رجوع كند؛ بلى، با تصديق مضمونٌ‌عنه و اعتراف او به اينكه ضامن مأذون در ضمان بوده است، مى‌تواند رجوع كند، بلكه شهادت مضمونٌ‌عنه براى ضامن بر اينكه مال الضمان را پرداخت كرده است مورد قبول مى‌باشد، البته در صورتى كه مانع خارجى از قبيل تهمت و امثال آن در كار نباشد.

٩٤- اگر مديون به شخصى اذن دهد كه دين او را بدون ضمان اداء نمايد و آن شخص دين را به همين ترتيب- بدون ضمان- اداء كند، آن شخص مى‌تواند به مديون رجوع كند و عوض آنچه را پرداخت كرده است از او بگيرد؛ و اگر آن شخص بگويد دين را اداء كردم و اذن دهنده- مديون- منكر باشد، قول مأذون- كسى كه به او اذن داده شده- مقدم است، زيرا از جانب مديون امين مى‌باشد؛ و اگر مديون اذن داده باشد كه در حضور شهود دين او را اداء كند و آن شخص بگويد دين را در حضور شهود داده‌ام و فعلًا شهود غائبند، باز قول مأذون مقدّم است؛ و اگر مديون يقين داشته باشد كه آن شخص‌