فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٧ - احكام ضمان عقدى

مضمونٌ‌له- طلبكار- بده و او چنين كند، ذمّه هر دو برى‌ء مى‌شود، و نيز اگر مضمونٌ‌عنه مال الضمان را بدون اذن ضامن بدهد يا فرد ديگرى دَين ضامن را اداء نمايد، هر دو- ضامن و مضمونٌ‌عنه- برى‌ء الذّمة مى‌شوند.

٤٥- اگر كسى تبرّعاً ضامن مضمونٌ‌عنه- مديون- شود و شخص ديگرى با اذن مضمونٌ‌عنه ضامنِ ضامن او شود، ضامن دوم چنانچه مال الضمان را پرداخت نمايد حق دارد كه به ضامن اول رجوع كند و نمى‌تواند به مضمونٌ‌عنه رجوع نمايد، و همچنين اگر كسى با اذن مضمونٌ‌عنه ضامن او شود و ديگرى با اذن ضامن، ضامن او شود و دَين را بپردازد، نبايد ضامن دوم به مضمونٌ‌عنه رجوع كند، بلكه او بايد به ضامن اول رجوع كند و ضامن اول هم به مضمونٌ‌عنه رجوع نمايد.

٤٦- ضمانت به مقدار كمتر از دَين- مثلًا ضامن بگويد من يك سوم اين دين را ضمانت مى‌كنم- با رضايت مضمونٌ‌له- طلبكار- جائز است، و در اين صورت ضامن به مقدارى كه از دَين اداء كرده است مى‌تواند به مضمونٌ‌عنه- مديون- رجوع كند؛ و اما ضمانت به مقدار بيشتر از دين- مثلًا ضامن بگويد من دو برابر اين دين را ضمانت مى‌كنم- جائز نيست، زيرا ضمانت در مقدار بيشتر از دين تعهّد به چيزى است كه در خارج مطابق ندارد.

٤٧- ضمانت به غير جنسى كه بر ذمّه بدهكار است جائز مى‌باشد و وفاء به ضمانت هم با چيزى كه جنس آن با اصل دَين متفاوت باشد اشكال ندارد؛ لكن ضامن نمى‌تواند غير از جنسى كه بر ذمّه مضمونٌ‌عنه بوده است، چيز ديگرى از او درخواست نمايد.

٤٨- اگر كسى ضامن دين رهن‌دار شود- نظير اينكه فردى پولى را قرض كند و در قبال آن مقدارى طلا نزد طلبكار گرو بگذارد و در عين حال كسى هم ضامن دين او به طلبكار شود- به سبب ضمانت ضامن، رهن از بين مى‌رود و طلبكار بايد مال مورد رهن را به مديون برگرداند و نمى‌تواند شرط بقاء رهن يا عدم بقاء آن را بنمايد.

٤٩- جائز است در عقد ضمان بطور التزام در التزام شرط كنند كه ضامن دين مورد