خبر لقوله: إمتناع... إلى آخره, فيكون واجباً على الله تعالى, مناسباً لحكمته، ويسمّى هذا اللطف العاصم للعبد عن المعاصي ـ بحيث لا يبلغ حدّ الإلجاء ـ: عصمة. فالرُسُل معصومون عن الكفر والبدعة إجماعاً من أهل الملل, غير أنَّ الأزارقة([٨٢١]) من الخوارج, جوّزوا عليهم الذنب، وكلّ ذنب عندهم كفر([٨٢٢])([٨٢٣]), وعن الكبائر ـ أيضاً ـ خلافاً للحشوية، وعن الصغائر عمداً, خلافاً لجماعة من المعتزلة، وعن الخطأ في التأويل, خلافاً للجبائي، وسهواً, خلافاً للباقين([٨٢٤])، هذا كلّه بعد الوحي، وأمّا قبل

[٨٢١] الأزارقة: إحدى فرق الخوارج, أصحاب نافع بن الأزرق, الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز, فغلبوا عليها وعلى كورها, وما ورائها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير, وقتلوا عمّاله بهذه النواحي, من بدعهم أنّهم كفّروا أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بالتحكيم! وأنّ ابن ملجم لعنه الله محق! وأنّ التقية حرام, وجوّزوا قتل أولاد المخالفين ونسائهم, ولا رجم على الزاني, ولا حدّ للقذف على النساء, وأطفال المشركين في النار مع ابائهم, وجوّزوا أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنّه يكفر بعد نبوته, أو كان كافراً قبل البعثة, ومرتكب الكبيرة كافر, وكفّروا الصحابة والقَعَدة عن القتال. اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني: ٥٢, المواقف للأيجي: ٤٢٤.

[٨٢٢] في حاشية mمn: إعلم أنَّ بعض الناس اعتقدوا أنَّ إظهار الكفر عن الأنبياء على وجه التقية جائز, بل واجب عند صون النفس؛ لأنَّ عدم إظهار الكفر يوجب إلقاء النفس في التهلكة, وإلقائها في التهلكة حرام, لقوله تعالى >وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِO سورة البقرة ٢: ١٩٥. ومنع هذا القول؛ لأنّه لو جاز إظهار الكفر عند الخوف من القتل لكان أول الأوقات وقت إظهار الدعوة؛ لأنَّ الخلق في ذلك الوقت سيكونوا مريدين هلاكه, وجواز إظهار الكفر وقت إظهار الدعوة يؤدّي إلى خفاء الدين بالكلّية, وهو باطل. من الشارح رحمه الله .

[٨٢٣] اُنظر: الملل والنحل للشهرستاني:٥٣, الفصل الرابع, الخوارج, الأزارقة.

[٨٢٤] اُنظر: قواعد المرام للبحراني:١٢٥, الركن الثاني, البحث الأول في العصمة, كشف المراد للعلّامة الحلّي:٢٢٦, المقصد الرابع , المسألة الثالثة في وجوب العصمة, أبكار الأفكارللآمدي:٤/١٤٤ـ١٤٦, القاعدة الخامسة, الأصل الخامس في عصمة الأنبياء.