شرح الفصول النصيرية
(١)
مقدمة القسم
٥ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
1 ـ سبب التسمية
٨ ص
(٤)
2 ـ نشوء علم الكلام، وتأريخه، ومراحل تطوّره
٨ ص
(٥)
3 ـ موضوع علم الكلام
١١ ص
(٦)
4 ـ شرعية علم الكلام
١١ ص
(٧)
5 ـ أبرز المسائل الكلامية
١٧ ص
(٨)
كتابنا (شرح الفصول النصيرية)
١٨ ص
(٩)
ترجمة المؤلّف
٢٠ ص
(١٠)
اسمه
٢٠ ص
(١١)
مصنّفاته
٢١ ص
(١٢)
دفعُ إشكال
٢٢ ص
(١٣)
حول الكتاب
٢٣ ص
(١٤)
وفاته
٢٣ ص
(١٥)
أولاده
٢٣ ص
(١٦)
من مؤلفاته
٢٤ ص
(١٧)
تلميذه والراوي عنه
٢٥ ص
(١٨)
مصنّفاته
٢٥ ص
(١٩)
منهجيةُ التحقيق
٢٧ ص
(٢٠)
النسخ المعتمدة
٢٨ ص
(٢١)
عملنا
٢٩ ص
(٢٢)
بسم الله الرحمن الرحيم ()
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل الأول
٥٩ ص
(٢٤)
التوحيد
٥٩ ص
(٢٥)
الفصل الأول
٦١ ص
(٢٦)
التوحيد
٦١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني
١٨٩ ص
(٢٨)
الفصل الثاني
١٩١ ص
(٢٩)
العدل()
١٩١ ص
(٣٠)
الفصل الثالث
٢١٧ ص
(٣١)
النبوة والإمامة
٢١٧ ص
(٣٢)
الفصل الرابع
٢٤٩ ص
(٣٣)
في المعاد
٢٤٩ ص
(٣٤)
الفصل الرابع
٢٥١ ص
(٣٥)
في المعاد
٢٥١ ص
(٣٦)
مصادر التحقيق
٣٣٣ ص
(٣٧)
فهرس المحتويات
٣٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

شرح الفصول النصيرية - الأسترآبادي، عبدالوهاب بن علي - الصفحة ١١٤ - التوحيد

قلت: ليس معنى ما ذكروه أنَّ هناك ذاتاً وله صفة, وهما يتّحدان حقيقة كما تخيّلته, بل معناه أنَّ ذاته يترتّب عليها ما يتّرتب على ذات وصفة معاً, مثلاً: ذاتك ليست كافية في انكشاف الأشياء عليك, بل تحتاج ـ في ذلك ـ إلى صفة العلم التي تقوم بذاتك, بخلاف ذاته تعالى, فإنّه لا يحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به, بل المفهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته, فذاته بهذا الإعتبار حقيقة العلم, وكذا الحال في القدرة, فإنَّ ذاته تعالى مؤثّرة بذاتها لا بصفة زائدة عليها كما في ذواتنا, فهي بهذا الإعتبار حقيقة القدرة.

وعلى هذا تكون الذات والصفة متّحِدة في الحقيقة, متغايرة بالإعتبار والمفهوم([٣٦٤]), ومرجعه ـ إذا حُقِّقت ـ إلى نفي الصفات([٣٦٥]), مع حصول نتائجها وثمراتها من الذات وحدها, وإذا تحقّقْتَ معنى كون صفاته زائدة على ذاته أو غير زائدة فاضبطه؛ لئلّا تحتاج إلى إعادته في كلّ صفة, وإنّما قلنا: إنَّ الواجب قادر؛ إذ لو كان موجَباً ـ وهو قديم؛ لكونه واجباً ـ لكانت الممكنات قديمة؛ لـمّا عرفت([٣٦٦]) أنَّ أثر الموجَب يقارنه في الزمان, واللازم ـ أي قدم الممكنات ـ باطل؛ لـمّا تقدّم من بيان حدوث جميع الممكنات, فالملزوم ـ وهو كونه موجباً ـ مثله([٣٦٧]) في البطلان؛ لأنَّ بطلان اللازم يستلزم


[٣٦٤] اُنظر: معارج الفهم في شرح النظم للعلّامة الحلّي:٣٨٩ـ٣٩٢.

[٣٦٥] في حاشية mحn: ويشهد له ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: Sوتمام توحيده نفي الصفات عنه؛ لشهادة أنّ الموصوف غير الصفة, والصفة غير الموصوفR. ورد الحديث في نهج البلاغة:١/١٥, خطبة رقم ١, باختلافٍ يسير. وكذا في الكافي للكليني:١/١٤٠.

[٣٦٦] في حاشية mحn: في المقدّمة, في تقسيم الفاعل إلى القادر, والموجب.

[٣٦٧] قال المقداد: هذا الدليل مبنيّ على حدوث العالم, وقد أورد الحكماء عليه إيرادات, فتقريره على وجهٍ لا يتوقف على حدوث العالم أولى, بأن نقول: الواجب مختار؛ لأنّه لو كان موجَباً, لكان إمّا أن يتوقف تأثيره في حدوث العالم على شرط غير ذاته, أو لا, فإن لم يتوقف يلزم قِدَم الحوادث الزمانية, وهو باطل بالضرورة, وإن توقف فإن كان الشرط قديماً لزم المحذور المذكور آنفاً, وإن كان حادثاً يلزم القول بحوادث لا أول لها, وقد تقدّم بطلانه, فثبت اختياره تعالى من غير احتياج إلى إثبات حدوث العالم. ثمّ نقول: قد ثبت أنَّ فعل المختار محدث بالزمان, فيكون العالم محدثاً حدوثاً زمانياً, فثبت حدوث العالم والإختيار, سالِـمَين عمّا ذكروه من الإعتراضات. الأنوار الجلالية:٧٧, الفصل الأول, التوحيد.