اعلم أنّ إثبات الأحکام الشّرعیة بالأخبار المرویّة عن الأئمّة: و إن کان یتوقّف علی جهات شتّی لا یکاد استنباطها منها إلا باحرازها، الا انّها علی اقسام: منها ما فرغ عنه فی علم الکلام، و هو حجّیة السنّة. و منها ما هو مفروغ منه بلا کلام، و هو أصالة عدم الصّدور منهم. و منها ما یبحث عنه فی هذا العلم، و هو مباحث الألفاظ فی غیر مبحث و مقام، فلم یبق منها إلا صدور ما حکی منهم:، فعقد له هذا المبحث فی المقام لیبحث فیه عن انّ السّنّة المحکیّة فیما لم یعلم بتواتر الاخبار بالقرائن و الاثار، هل یثبت بخبر الواحد او لا؟[١]

بدان که اثبات احکام شرعی به وسیلۀ اخباری که از امامان: روایت شده، بر جهات مختلفی متوقف است که استنباط احکام از اخبار، ناگزیر از احراز آنهاست. آن جهات بر چند قسم است: برخی از آنها در علم کلام به اثبات رسیده است؛ مثل حجّیت سنّت. برخی دیگر، بی‌هیچ سخنی، پذیرفته شده است؛ مثل اصل عدم صدور روایات از امامان:. و از دسته‌ای دیگر در این علم (اصول فقه) بحث می‌شود؛ مانند مباحث الفاظ که در مباحث و جاهای متعددی بدان پرداخته می‌شود. پس آنچه می‌ماند، فقط مسألۀ صدور سنّت‌هایی است که از ایشان حکایت شده است. این مبحث برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا در آن بحث شود که آیا اعتبار سنّت حکایت شده، آنجا که با اخبار متواتر و قراین و آثار، معلوم نشده، به وسیلۀ خبر واحد به اثبات می‌رسد یا نه؟

چنان که در کلام آخوند خراسانی بدان اشارت رفته، بحث حجّیت ثبوتی، مسأله‌ای کلامی است و در حقیقت به شؤون پیامبر و امام و مباحث مرتبط با آن (چون عصمت و علم) برمی‌گردد؛ در حالی که حجّیت اثباتی، مسأله‌ای تاریخی و علم الحدیثی است.

از اصطلاح حجّیت ثبوتی و اثباتی، گاه با تعبیر «سنّت مَحْکیّ» و «سنّت حاکی» و گاه، با تعبیر «سنّت» و «روایت»، یاد می‌شود.

مسألۀ قلمرو و گسترۀ حجّیت، در هر دو مرحلۀ ثبوتی و اثباتی قابل طرح است و هم شامل سنّت محکی و هم سنّت حاکی می‌گردد. در این نوشتار، اشاره‌ای کوتاه و بدون اظهارنظر و نقد و تحلیل، به دیدگاه‌ها و آرای عالمان شیعی در قلمرو و گسترۀ حجّیت سنّت، ثبوتاً و اثباتاً خواهیم داشت.

یک. قلمرو حجّیت ثبوتی حدیث

می‌توان ادعا کرد که قاطبۀ شیعیان، حجّیت ثبوتی حدیث را به صورت مطلق و بدون تقیید و تحدید، پذیرفته‌اند؛ ولی در لابه‌لای سخنان برخی از آنان، تقیید و تحدیدهایی به چشم می‌خورد که می‌توان آنها را در پنج گروه (دیدگاه)، دسته‌بندی کرد.

[١]. ر.ک: فرائد الاصول، ص٥٨ (حاشیة الآخوند).