گروهی میان افعال عادی و جِبِلّی و سایر افعال، فرق گذاشته، دستۀ اول (افعال عادی و جبلّی) را از حوزۀ تشریع، خارج می‌دانند. گروه دوم، میان امور تبلیغی و ولایی، فرق گذاشته، دستۀ اول را حکم ثابت می‌شمارند و دستۀ دوم را محدود به همان زمان می‌دانند. گروه سوم، در خصوص روایات پزشکی، قایل به تفکیک شده، بخشی از آنها را از دستورهای دینی و ثابت می‌دانند و برخی دیگر را موقت و مقطعی می‌شمارند. گروه چهارم، تقسیمی دیگر را به میان کشیده، میان امور ارشادی و مولوی فرق می‌گذارند، بدین سان که امور مولوی را ثابت و دایمی می‌دانند و امور ارشادی را خیر. گروه پنجم نیز با تقسیم‌بندی قضایا به حقیقیه و شخصیه، به این مسأله پرداخته‌اند که قِسم اوّل را دایمی و جاودان و قِسم دوم را مقطعی و موقت می‌دانند و از آن، با تعبیر«قضیة فی واقعة» یاد می‌کنند.

اینک نمونه‌ای از این دیدگاه‌ها را گزارش می‌کنیم:

١. تفکیک افعال جبلّی و عادی، از سایر افعال

شهید اول در قاعدۀ ٦١ از القواعد والفوائد می‌گوید:

أفعال النبی٦ حجة، کما أن أقواله حجة. و لو تردد الفعل بین الجبلی و الشرعی، فهل یحمل على الجبلی، لأصالة عدم التشریع أو على الشرعی، لأنه٦ بعث لبیان الشرعیات؟[١]

افعال پیامبر٦ حجت است؛ همچنان که سخنان آن حضرت حجت است. و اگر تردید شود که فعل صادر از پیامبر، از افعال جبلی است یا افعال شرعی، آیا بر جبلی حمل می‌شود، به دلیل اصالت عدم تشریع یا بر شرعی بودن حمل می‌شود، از آنجا که پیامبر٦ برای بیان مسائل شرعی مبعوث شده است؟

در این سخن، این مطلب، مفروض و مسلّم دانسته شده که افعال جبلّی، در حیطۀ امور شرعی قرار ندارند.

همین سخن را میرزای قمی، در قوانین الاُصول آورده است:

قانون: فعل المعصوم٧ حجة کقوله؛ لکن الشأن فی تحقیق محله و تعیین ما یحکم بمتابعته.

فنقول أما الافعال الطبیعیة کالأکل و الشرب و النوم و الاستیقاظ، فالکل مباح له و لنا بلا إشکال، و ذلک إذا لم یلحقه حیثیة و اعتبار و خصوصیة کالاستمرار على القیلولة و أکل الزبیب على الریق مثلاً، فإنها بذلک تندرج فی الأقسام الآتیة، و أما ما یتردد بین کونه من أفعال الطبایع أو من الشرع، ففی حمله على أیهما و جهان نظراً إلى أصالة عدم التشریع و إلى أنه ـ صلى الله علیه وآله ـ بعث لبیان الشرعیات... فامّا مالم یعلم وجهه فهل یجب علینا متابعته مطلقاً أو یستحب مطلقاً أو یباح أو یجب التوقف فیه أقوال، أقواها القول الثانی؛[٢]

[١]. القواعد والفوائد، ج١، ص٢١١.

[٢]. قوانین الاُصول، ص٢٣٣.