نموده‌اند و بین کسی که بر حدیثش اعتماد می‌شود و کسی که بر خبرش اعتمادی نیست، فرق گذاشته‌اند و ممدوح ایشان را مدح کرده و مذموم ایشان را ذم نموده‌اند و گفته‌اند که فلانی در حدیثش متهم است و فلانی دروغگوست و فلانی در مذهب و اعتقاد دچار اختلاط است و فلانی واقفی و فلانی فطحی مذهب است و طعن‌های دیگری که ذکر کرده‌اند.

و در این موضوع کتاب‌هایی نوشته‌اند و برخی از تصانیف را از دیگر کتاب‌هایی که رجال راوی حدیث نوشته‌اند، استثنا کرده‌اند [و برخی کتاب‌های بعضی از این رجال را، به دلیل روایت آن کتب توسط راویان غیر ثقه، نپذیرفته‌اند؛ مانند این سخن ابن ولید که منفردات محمد از یونس، غیر قابل اعتماد است]. حتی اگر کسی از ایشان حدیثی را انکار می‌کرد، به اِسناد حدیث و تضعیفش به روایت آن راوی نگاه می‌کردند. این عادت ایشان از قدیم بوده است.[١]

این سخنان شیخ طوسی حاکی از روش قدما در تعامل با روات، براساس توثیق است؛ اگر چه شیخ طوسی بر این سیاق نبوده، اما این سخن به روشنی و صرافت، از روش قدما سخن می‌گوید که مبتنی بر بررسی و توثیق بوده و بنای ایشان بر اصالت العدالة نبوده است؛ به خلاف سخن آیة الله خویی;.

همچنین، شیخ در العدة می‌گوید:

فامّا عقیده‌ای که من پذیرفته‌ام، این است که عمل خبر واحد، اگر از طریق اصحاب ما وارد شود... و از کسی باشد که طعنی در روایتش وارد نشده باشد و در نقلش صائب باشد... جایز است... .

تا آنجا که می‌گوید:

حتی اگر یکی از ایشان به چیزی فتوا دهد که از[دلیل] آن بی‌خبرند، از او می‌پرسند که این را از کجا گفتی؟ پس اگر آنها را به کتاب معروف یا اصل مشهوری احاله دهد که راوی آن ثقه است و حدیثش مورد انکار نیست، ساکت می‌شوند و از او می‌پذیرند و سخنش را قبول می‌کنند. این عادت و خصلت ایشان از دورۀ پیامبر٦ و ائمه :پس از ایشان و امام صادق٧ ـ که علم از سوی وی منتشر شد و روایات از ناحیۀ او فزونی یافت ـ است.[٢]

آنچه نقل شد، صریح کلام شیخ طوسی; است. او شیخ پیشینیان است و کلام او تصریح دارد در این که تعویل و اعتماد در فتاوا و روایات، بر روایات و راویان مورد وثوق مبتنی است، و جز این، فتوا دادن صحیح نیست و علما در برابر آن ساکت نمی‌شوند. سپس تصریح می‌کند که این عادت ایشان در قبال احادیث رسول خدا٦ و ائمه: پس از ایشان و امام صادق٧ تا دورۀ شیخ طوسی است. اگر قدما ـ رحمهم الله ـ بر راوی براساس اصالت العدالة، هنگامی که ایمان وی ثابت می‌شد و طعنی در خصوص وی به اثبات نمی‌رسید، اعتماد می‌کردند، تمامی این سخن، دیگر صحیح نبود.

حر عاملی، در فایدۀ نهم از وجه چهاردهم خاتمة الوسائل، می‌گوید:

اگر بر اساس اصالت العدالة پاسخ گویند، جواب گویم که آن، خلاف مذهب ایشان است و کسی از ایشان، جز اندکی، به آن باور ندارند. در صورت پذیرش اصالت العدالة، باید آنها به عدالت

[١]. همان، ج١٦، ص٧٠.

[٢]. العدة، ج١، ص٣٦٦.