فعلی الأدلة المتقدمة أعمل، و بها آخذ و اُفتی و أدین الله تعالی، و لا ألتفت إلی سواد مسطور، و قول بعید عن الحق مهجور، و لا اُقلّد إلا الدلیل الواضح و البرهان اللائح، و لا أعرج إلی أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هی؟![١]

من بر اساس دلایل پیشین عمل می‌کنم و آنها را اخذ می‌کنم و فتوا می‌دهم و نسبت به خدای تعالی دین‌داری می‌کنم و توجهی به نوشته‌ها نمی‌کنم. سخنی که از حق به دور باشد، غیر قابل اعتناست. و از چیزی جز دلیل روشن و برهانی که دلیل حقیقت آن واضح است، تقلید نمی‌کنم و به اخبار آحاد نمی‌پردازم. آیا اسلام را چیزی جز اینها از بین می‌برد؟

٢. عدم حجّیت خبر واحد در غیر فقه (تفسیر، تاریخ، عقاید، فضایل و...)

این دیدگاه را علامه طباطبایی، به صراحت، در موارد متعددی از تفسیر المیزان و برخی تعلیقه‌های بحار الأنوار، بیان داشته است. ایشان در تعلیقۀ خویش بر بحار الأنوار می‌نویسد:

و لا دلیل على حجیة الآحاد فی غیر الأحکام الفرعیة من المعارف الأصلیة، لا من طریق سیرة العقلاء و لا من طریق الشرع، على ما بین فی الأصول؛[٢]

دلیلی بر حجّیت خبرهای واحد در غیر احکام فرعی از معارف اصیل نیست؛ نه از راه سیرۀ عقلا و نه از طریق شرع؛ بنا بر آنچه در علم اصول بیان گردیده است.

و در موارد فراوان از تفسیر المیزان، این تعبیرها را مشاهده می‌کنیم:

و قد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنّا لا نعول على الآحاد فی غیر الأحکام الفرعیة على طبق المیزان العام العقلائی الذی علیه بناء الانسان فی حیاته؛[٣]

در بحث‌های پیشین ما دانستی که بناى ما بر اين نيست که در غير احکام فرعيه بر اين گونه اخبار اعتماد کنيم، و اين نه ما تنهاييم، بلکه اصولاً همه عقلا بنايشان بر اين است، اگر در همۀ طوايف بشرى تفحص کنيم خواهيم يافت که همۀ آنها بنايشان بر اين است.

غیر أن الآحاد من الروایات لا تکون حجة عندنا إلا إذا کانت محفوفة بالقرائن المفیدة للعلم، أعنی الوثوق التام الشخصی، سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو غیرها، إلا فی الفقه؛ فإن الوثوق النوعی کاف فی حجیة الروایة، کل ذلک بعد عدم مخالفة الکتاب، و التفصیل موکول إلى فنّ أصول الفقه؛[٤]

ما در غير از مسائل فقهى به طور کلى در هيچ مساله‌اى چه اعتقادى و چه تاريخى و چه فضائل و چه غير آن به خبر واحد عمل نمى‌کنيم، مگر اين که همراه خبر واحد قرينه‌هايى باشد که يا مفيد علم و يا حداقل مفيد اطمينان و وثوق شخصى باشد، تنها در مسائل فقه است که در حجيت رواياتش به وثوق نوعى اکتفا مى‌کنيم آن هم بعد از آن که به دست بياوريم که روايت، مخالفتى با قرآن کريم ندارد. تفصيل اين بحث در اصول فقه موجود است.

[١]. کتاب السرائر، ج١، ص٥٢.

[٢]. بحار الأنوار، ج٦، ص٣٣٦، پاورقی.

[٣]. المیزان، ج٦، ص٥٧.

[٤]. همان، ج٨ ، ص١٤١.