١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٦٧ - محدودۀ مجاز تنبیهبدنی کودکان ازمنظر روایات اهل بیت

نکتۀ باقیمانده در این بحث، این است که نظر مرحوم صاحب شرایع که در بالا اشاره شد مورد این اشکال است که ایشان مکروه دانسته‌اند که کودک و نیز مملوک با بیش از ده تازیانه مورد تنبیه‌بدنی قرار گیرد و این در حالی است که میزان ده تازیانه اولاً، اختصاص به مملوک دارد و ثانیاً، تنها به مملوک در حالتی که مولی در وضعیت احرام است، بنا بر روایت وارده مختص است،[١] لذا القای خصوصیت در این دو جهت نیاز به دلیل دارد.

گویی در نظر مرحوم شیخ حرّ ـ که روایت مخصّصی را در بابی قرار داده که نام آن باب
کراهت تنبیه‌بدنی کودک و مملوک بیش از پنج تا شش عدد است،[٢] ـ تنبیه‌بدنی به میزان بیشتر
از مقدار یاد شده، مکروه است. به نظر می‌رسد حکم به کراهت در اینجا وجهی ندارد، چنان‌که مرحوم صاحب جواهر هم همین اشکال را بر محقق اول وارد دانسته است.[٣] البته اشکال به آن نحوی
که صاحب جواهر مطرح کرده، وارد نیست چون اشکال صاحب جواهر بر حکم به کراهت، این است
که تنبیه‌بدنی یا واجب است و یا حرام و سپس برای توجیه حکم به کراهت اظهار می‌دارد که
چه بسا محقق که قایل به کراهت شده، منظورش صورتی است که تنبیه‌کننده نداند که تنبیه او از کدام قسم است.

این اظهار نظر صاحب جواهر مورد اشکال است؛ اولاً، از این جهت که تنبیه جایز، فقط تنبیه واجب نیست، بلکه چنان‌که قبلاً بحث شد، تنبیه مستحب هم قابل تصور است و آن صورتی است که تنبیه‌کننده، کودک را برای انجام عمل پسندیده و مستحب تنبیه کند و تنها راه واداشتن کودک به انجام کار مستحب، تنبیه‌بدنی باشد و نیز بنا بر اطلاق روایتی که مورد بحث قرار گرفت، ثابت شد که تنبیه مباح هم داریم و آن صورتی است که تنبیه‌کننده، راه‌های دیگری را در اختیار دارد برای تربیت و تأدیب، راه تنبیه‌بدنی را به حکم اطلاق روایت انتخاب می‌کند که البته این در صورتی است که تنبیه‌بدنی مفسده‌ای نداشته باشد و او را به غرض تربیت کودک برساند.

ثانیاً، این که ایشان در توجیه حکم به کراهت، به صورت جهل حمل نمودند، باید گفت که اگر از نظر شما تنبیه‌بدنی فقط دو قسم واجب و حرام دارد که در فرض جهل معنا ندارد که حکم به کراهت شود؛ چرا که این حکم مخالف با علم اجمالی مفروض است و چون قطع داریم، بنا به فرضی که ایشان مطرح کردند، به این که تنبیه‌بدنی یا حرام است و یا واجب و حکم به کراهت مستلزم خلف فرض و تناقض خواهد بود. و لذا حق در اشکال بر حکم به کراهت، این است که یا دلیلی که به نحو مطلق، جواز تنبیه‌بدنی را اثبات می‌نماید، برای ما ثابت است یا خیر و در صورت اول هم یا دلیل مقید که مشتمل بر عدد پنج و شش است، مفهوم دارد یا خیر. اگر مفهوم داشته باشد که دلیل مطلق ما را تقیید می‌زند و قهراً بیشتر از این مقدار جایز نیست و یا این که عدد، مفهوم ندارد ـ چنان‌که نظر مشهور هم همین است


[١]. النهایة و نکتها، ج٣، ص٣٥٤.

[٢]. سلسلة ینابیع الفقیة، ج٢٣، ص٣٤٢.

[٣]. اصول الفقه، ج١، ص١٢٩؛ حقایق الاصول، ج١، ص٤٨١؛ بحوث فی علم الاصول، ج٣، ص٢١٦.