گیرندگان برسد؛ به دلیل آیۀ: )وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ...( و خارج شدن اموال از اصل، با ظاهر آیه منافات دارد. ممکن است اختصاص مال مقتول به قاتل، به مشتاق شدن جهادگران به کشتن مالداران بیانجامد، نه دیگران، و نظام مجاهدت را با اختلال مواجه سازد. و شاید سبب از بین رفتن اخلاص مورد نظر در جهاد گردد. احتمالات یاد شده، با شرط بودن اذن امام تعارض ندارد؛ زیرا ممکن است اذن امام به هنگام رخ دادن مصلحتی باشد که بر این عوارض غلبه دارد.

میرزای قمی نیز همان مطلب شهید اوّل را پذیرفته و عین آن مطلب را با جابه‌جایی‌هایی اندک، در کتاب قوانین الاُصول آورده است. [١]

مرحوم نایینى نیز در کتاب تنبیه الاُمة و تنزیه الملة ـ که مبانى فقهى نظام سیاسى اسلام و مشروطیت را به بحث کشیده ـ ، چنین نگاشته است:

بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور است، خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل‌هاى راجعه به وظایف نوعیه باشد، و یا ثانویه متضمنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اولیه. على کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة یا منصوصاتى است که وظیفۀ عملیۀ آن، بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است، و یا غیر منصوصى است که وظیفۀ عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابطۀ خاص و میزان مخصوص، غیر معیّن، و به نظر و ترجیح ولىِّ نوعى موکول است. و واضح است که همچنان که قسم اوّل، نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف، و نه جز تعبّد به منصوص شرعى الى یوم القیامة وظیفه و رفتارى در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانى هم [تابع] مصالح و مقتضیات اعصار و امصار، و با اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است، چنان که با حضور و بسط ید ولىّ منصوب الهى ـ عزّ اسمه ـ ، حتى در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام یا کسى که در اقامۀ وظایف مذکوره عن مقام ولایة الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود... . همچنان که در عصر حضور و بسط ید، حتى ترجیحات ولات و عُمّال منصوبین از جانب ولىّ کل٦، هم ملزِم قسم دوم است و به همین جهت است که اطاعت ولىّ امر٧ را در آیۀ مبارکۀ )أَطِیعُواْ اللهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکمْ(، در عرض اطاعت خدا و رسول٦، و بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت٦ را با هم در عرض اطاعت خلاّق عالم ـ عزّ اسمه ـ تعداد فرموده‌اند، و بلکه از وجوه و معانى اکمال دین به نصب ولایت یوم الغدیر هم همین است؛ همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام یا مأذونین از جانب ایشان لامحاله به مقتضاى نیابت قطعیه على کل تقدیر، ملزم این قسم است.[٢]

آیة الله بروجردى نیز از کسانى است که این تفکیک را پذیرفته‌اند و از آن، به عنوان «نکته‌اى ظریف و لطیف»، یاد مى‌کند:

امر و نهى صادر شده از پیامبر٦ و امامان: بر دو گونه است: یکى، امر و نهى صادر شده در زمینه اظهار سلطنت و ولایت؛ مانند امر و نهى رهبران اجتماعى نسبت به فرمانبرداران خود. از این قبیل است تمام فرمان‌هاى صادر شده در میدان‌هاى نبرد و جهاد، و تمام فرمان‌های مربوط به امور زندگى دنیایى. و دیگرى، امر و نهى صادر شده به عنوان تبلیغ حکم خدا.

[١]. قوانين الاُصول، ص٢٣٥.

[٢]. تنبيه الامة و تنزية الملة، ص٦٧ ـ ٦٨.