و ذلک أن الحجیة الشرعیة من الاعتبارات العقلائیة فتتبع وجود أثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیة و الأمور الاعتقادیة لا معنى لجعل الحجیة فیها لعدم أثر شرعی و لا معنى لحکم الشارع بکون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلک، و الموضوعات الخارجیة و إن أمکن أن یتحقق فیها أثر شرعی إلا أن آثارها جزئیة و الجعل الشرعی لا ینال إلا الکلیات و لیطلب تفصیل القول فی المسألة من
علم الأصول؛[١]

و نظریه‌ای که امروز در این مسئله حاکم است این است که خبر اگر متواتر باشد و يا همراه با قرائنى باشد که خبر را قطعى الصدور سازد چنين خبرى بدون شک حجت است و انواع دیگر اخبار حجت نیست مگر اخبار وارد در احکام شرعى که نوعاً ظن و اطمینان (ظن نوعی) به صدور آنها باشد؛ زیرا حجّیت شرعی یکی از اعتبارات عقلایى است و در مورد اخبار، تابع وجود اثر شرعى‌ای است که قابل جعل و اعتبار باشد ولی حجت قرار دادن این گونه اخبار در امور قضاياى تاريخى و امور اعتقادى بی‌معناست زیرا فاقد اثر شرعى است و معنا ندارد که شارع حکم کند که غير علم، علم است و مردم را متعبد به آن سازد و موضوعات خارجی هر چند ممکن است دارای اثر شرعی باشند ولی این آثار، آثار جزئی است و جعل شرعی فقط در مسائل کلیات می‌شود و گفتار مفصل را در این مسئله باید در علم اصول جست.

ثم إن فی عملهم بهذه الروایات و تحکیمها على ظاهر الکتاب مغمضا آخر و ذلک أنها أخبار آحاد لیست بمتواترة و لا قطعیة الصدور، و ما هذا شأنه یحتاج فی العمل بها حتى فی صحاحها إلى حجیة شرعیة بالجعل أو الامضاء، و قد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهة أن لا معنى لحجیة أخبار الآحاد فی غیر الاحکام کالمعارف الاعتقادیة والموضوعات الخارجیة. نعم الخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعیة کالمسموع من المعصوم مشافهة حجة و إن کان فی غیر الاحکام لان الدلیل على العصمة بعینه دلیل
على صدقه؛[٢]

علاوه بر اين عمل کردن به ظاهر اينگونه روايات، و آن را بر ظاهر کتاب حکومت دادن، اشکال ديگرى دارد و آن اين است که اين روايات اخبار آحاداند نه متواتر و قطعى الصدور، و خبرى که چنين وضعى دارد حتى اگر از حيث سند خبر به اصطلاح صحيح هم باشد، مع ذلک دليلى بر حجيت لازم دارد که به حکم آن دليل شارع حجيت را براى آن جعل و يا امضاء کرده باشد و در علم اصول روشن شده و به حد بداهت رسيده که معنا ندارد شارع خبر واحد را در غير احکام دينى، يعنى در معارف اعتقادى و موضوعات خارجى حجت کند.

بله اگر خبر به حد تواتر رسيده باشد، و يا قرائنى قطعى همراه داشته باشد، مثل اين که از امام شخصاً شنيده شده باشد، حجت است، هر چند در احکام نباشد، چون دليلى که امام را معصوم مى‌داند، بعينه دليل بر اين است که امام اين مطلب را به من که شنونده از شخص اويم دروغ نگفته است.

[١]. همان، ج١٠، ص٣٥١.

[٢]. همان، ج١٤، ص١٣٣.