محقق حلّی، در کتاب شرایع الإسلام، در مبحث جهاد، در مسألۀ امان دادن مسلمانان به کفار، فَرعی را بدین صورت مطرح می‌کند که: آیا می‌توان به جای امان دادن به افراد، به یک قریه یا یک دژ، امان داد؟ و می‌گوید: «برخی آن را روا دانسته و به فعل امیر المؤمنین٧ استناد کرده‌اند؛ ولی برخی دیگر، با این رأی، مخالف‌اند» و خود، آن را نزدیک‌تر به واقع می‌داند و می‌گوید:

و فعل علی٧ قضیة فی واقعة، فلا یتعدی.[١]

صاحب جواهر نیز در کتاب جواهر الکلام، این تعبیر را فراوان به کار برده است، به عنوان نمونه در «کتاب الجهاد»، در ضمن این مسأله که اگر مشرکی مبارز طلبید، ولی شرط نکرد که کسی هماوردش را یاری نکند، مسلمانان می‌توانند او را یاری کنند، ولی اگر شرط کرد و مسلمانان پذیرفتند، باید به این شرط، پایبند باشند. حال اگر در صورت شرط، مسلمان، فرار کرد و کافر در پی او افتاد، می‌توان کافر را به عقب راند. همچنین اگر مسلمان در معرکه مجروح شود، ولی باز نگردد، علامۀ حلّی گفته است که یاری او جایز نیست؛ زیرا اقتضای شرط و جنگ، همین است. صاحب جواهر، آن گاه روایتی را نقل می‌کند که «امیر المؤمنین٧ به مجروحی یاری رساند» و سپس در بارۀ این روایت می‌گوید:

قضیه فی واقعة لم یحک فیها الشرط.[٢]

این فقیه نام‌آور شیعه، در این کتاب، در بیش از پنجاه مورد، این اصطلاح (قضیة فی واقعة) را به کار برده است.[٣]

تذکّر

در پایان این بخش، تذکر چند نکته ضروری است:

١. برخی از این عناوین پنجگانه می‌توانند متداخل باشند؛ در مَثَل، عنوان «قضیۀ شخصیه» می‌تواند بر حُکمی ولایی، یا حدیثی پزشکی و یا فعلی جبلّی و طبیعی منطبق گردد.

٢. پژوهش در این مسأله، تأثیر فراوانی در چگونگی تعامل با احادیث دارد و می‌تواند پاسخگوی پاره‌ای از ایرادها و شبهاتی که امروزه نسبت به برخی از مضامین و مفاهیم منسوب به دینْ مطرح است، باشد.

٣. پژوهش در این زمینه، حدّ اقل باید این موارد را شامل گردد: مستند کردن، تحدید عناوین، تعیین مرجع تشخیص، تعیین کمیت و میزان تأثیرگذاری بر فهم معارف حدیثی.

دو. قلمرو حجّیت اثباتی حدیث

احادیث صادر از پیامبر٦ و امامان: از زمان شکل‌گیری تا دورۀ تدوین‌های رسمی و حتی پس از آن، با مشکلاتی جدّی همراه بوده‌اند، که استناد به آنها را در دوره‌های متأخر و امروزه، با سختی‌هایی

[١]. شرایع الاسلام، ج١، ص٣١٤.

[٢]. جواهر الکلام، ج٢١، ص٩١.

[٣]. برای نمونه‌های دیگر، ر.ک: همان، ج٤، ص٧ و ٢٦٩؛ ج١٢، ص٥٩؛ ج١٩، ص١٧ و ٤٠٢.