١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٩ - سرمقاله

از این قبیل است فرمان به خواندن نماز و انجام غسل و غیره، که در این موارد، اعمال ولایت در میان نبوده، بلکه مانند فقیه که براى مقلّد، حکم خدا را بیان مى‌دارد، آنان نیز بازگو کنندۀ حکم الهى بوده‌اند.[١]

امام خمینی; نیز در بحث «لا ضررَ و لا ضِرارَ فى الإسلام» فرموده است:

پیامبر٦ در میان امّت منصب‌هاى متعددى داشت: منصب تبلیغ احکام الهى، منصب ریاست و رهبرى جامعه و منصب قضاوت... . تمام آنچه در روایات از پیامبر٦ و حضرت امیر٧ با لفظ «قضى» و «حکم» و «امر» و مانند اینها وجود داشته باشد، تبیین حکم شرعى نیست؛ مگر به گونه‌اى مَجازى، همان طور که گاهى فرمانى حکومتى با کلمۀ «قال» ذکر شده و از قرینه‌ها فهمیده مى‌شود.[٢]

شهید صدر از دیگر فقیهان و دین‌شناسانى است که در موارد متعددى از نوشته‌هایش، این تفکیک را در نظر گرفته و در مقدّماتى که براى «نظام اقتصادى اسلامْ» طرّاحی نموده، بر این تفکیک و نقش آن، تأکید مى‌ورزد:

دوم، این که نوع قانون‌هایى که از ناحیۀ پیامبر٦ براى پر کردن «منطقة الفراغِ» دین، به عنوان ولىّ ‌امر صادر شده، قانونى همیشگى نیست؛ زیرا اینها از پیامبر٦ به عنوان مبلّغ حکم ثابت، سرنزده، بلکه ناشی از منصب ولایت است. بر این اساس، چنین دستورهایى را نباید جزء تئورى‌هاى ثابت اقتصادى اسلام شمرد. بلى! این قبیل قانون‌ها، تا حد زیادى، شیوه پر ساختن «منطقة الفراغ (میدان باز)» را که در هر شرایط باید بدان توجه نمود، نشان مى‌دهد و فهم اهداف اصلى پیامبر را نیز آسان مى‌سازد.[٣]

و آن گاه که مى‌خواهد ذهنیت مجتهد را در نوع برداشت از نصوص دینى نشان دهد، باز به این مطلب، به عنوان نمونه اشاره مى‌کند و مى‌گوید:

اگر پیامبر٦ اجازه نداد که مردم مدینه از رسیدن اضافى آب خود به دیگران جلوگیری کنند، می‌توان این را حکم ثابت دایمی دینی به حساب آورد و می‌شود آن را دستورى ویژه برای شرایط خاص دانست و این دو گونه برداشت، ریشه در این دارند که پیامبر٦ را مبلّغ حکم خدا در این واقعه بدانیم یا زعیم و رهبر جامعه.[٤]

همچنین در جاى دیگر، ضمن بررسى زیان‌هاى «یک‌ سونگرى» در اجتهاد رایج حوزه‌ها، خاطرنشان ساخته است:

تأثیر یک‌ سونگرى و تنها یک نیمه از هدف را دیدن و فردگرایى در تفسیر شریعت بر روش فهم نصوص شرعى نیز قابل توجه است، چنان که از یک ‌سو مى‌بینیم در روشنگرى نصوص، شخصیت پیامبر٦ یا امام را به عنوان فرمانروا و سرپرست دولت، ندیده مى‌گیرند و در هر جا که از ناحیۀ پیامبر٦ منعى صادر شده باشد ـ مثلاً منع مردم مدینه از این که از رسیدن زیادتى


[١]. نهاية الاُصول، ص٩٧.

[٢]. الرسائل، ج١، ص٥٠ ـ ٥٦.

[٣]. اقتصادنا، ص٤٠١.

[٤]. همان، ص٤١٤.