و منه: قوله٧: «من قتل قتیلاً فله سلبه». فقیل، فتوى، فیعم، و هو قول ابن الجنید. و قیل: تصرف بالإمامة، فیتوقف على إذن الإمام، و هو أقوى هنا، لانّ القضیة فی بعض الحروب، فهی مختصة بها. و لان الأصل فی الغنیمة أن تکون للغانمین لقوله تعالى: )وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ...( الآیة. فخروج السلب منه ینافی ظاهرها. و لأنه کان یؤدی إلى حرصهم على قتل ذی السلب دون غیره، فیختل نظام المجاهدة، و لأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد. و لایعارض بالاشتراط «باذن الامام»، لأن ذلک إنما یکون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض؛[١]

تصرف پیامبر٦ (گاهی) به قصد تبلیغ است، که فتوا شمرده می‌شود. (و گاهی) به دلیل امام بودن ایشان است؛ مانند [صدور فرمان] جهاد و تصرف در بیت المال. (و گاهی) به منظور قضاوت است؛ مانند داوری کردن میان طرفین دعوا بر اساس دلیل و سوگند و اقرار. تمامی تصرفات (اعمال) عبادی پیامبر، از باب تبلیغ است.

و گاهی میان قضایی بودن یا تبلیغی بودن افعال پیامبر٦ تردید حاصل می‌شود. از جملۀ آن موارد، سخن پیامبر٦ است که فرمود: «هر کس زمین مرده‌ای را احیا کند، از آن خود او می‌شود». گفته شده که این فرمایش پیامبر٦ در مقام تبلیغ بیان شده و فتوا به شمار می‌آید. پس احیای زمین‌های موات برای هر کس مجاز است؛ چه امام در این خصوص اذن داده باشد یا نداده باشد. این دیدگاه برخی از فقهاست. و گفته شده که این فرمایش پیامبر اکرم٦ حکم حکومتی است [که برای مورد خاصی بیان شده است]. پس احیای زمین‌های موات، بدون اذن امام جایز نیست. این دیدگاه اکثر فقهاست.

همچنین از آن موارد است فرمایش پیامبر٦ به هند دختر عتبه همسر ابی سفیان، آن گاه که او به پیامبر٦ عرض کرد: ابو سفیان مرد بخیلی است. به من نفقه‌ای نمی‌هد که برای خودم و فرزندم کافی باشد: «برای خودت و فرزندت به اندازۀ متعارف که برای تو بس باشد، [از اموال او] بردار». گفته شده که این فرمایش، فتواست. پس جایز برای کسی که بر اموال دیگری تسلط دارد، تقاص کند؛ با اجازۀ حاکم یا بدون اجازۀ او. و گفته شده که این تصرف، ناشی از قضاوت است. که در این صورت، برداشت از مال دیگری جز با حکم قضایی قاضی جایز نیست.

تردیدی نیست که حمل تصرفات پیامبر٦ بر فتوا اولویت دارد؛ تصرفات آن حضرت با هدف تبلیغ، بیشتر رخ داده است و حمل بر بیشترینه نسبت به حمل بر موارد نادر اولاست.

اگر گفته شود که در خصوص احیای اراضی موات اذن امام شرط نیست، پاسخ می‌دهیم که شرط نبودن اذن امام از دلیل دیگری دانسته می‌شود، نه از این دلیل.

باز از همین موارد است، سخن پیامبر٦: «هر کس [در جهاد] کسی را بکشد، اموالش از آن اوست». گفته شده که این سخن، فتواست، و عمومیت دارد. این دیدگاه ابن جنید است. و گفته شده: تصرف به دلیل امام بودن است [و حکم حاکم شرع است]. پس متوقف بر اذن امام است. این قول در خصوص این حدیث قوی‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا واقعه‌ای است که در برخی از جنگ‌ها رخ داده و مختص به همان موارد است. زیرا اصل در غنیمت آن است که به غنیمت

[١]. القواعد والفوائد، ج١، ص٢١٤ ـ ٢١٧.