می‌گوییم: افعال طبیعی مانند خوردن، نوشیدن، خوابیدن و بیدار شدن، بی‌تردید، برای معصوم٧ و ما مباح است؛ البته اباحۀ در صورتی است که به افعال طبیعی، حیثیت، اعتبار و خصوصیتی ضمیمه نگردد؛ مانند استمرار بر خواب قیلوله و خوردن کشمش در حالت ناشتا. این افعال، به دلیل همراهی با این خصوصیت‌ها از اقسام دیگر به شمار می‌آیند (حالت اباحه خود را از دست می‌دهند). و اما در بارۀ افعالی که مردد است میان آن که از افعال طبیعی محسوب ‌شوند و یا از افعال شرعی به حساب ‌آیند، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه به اصالت عدم تشریع استناد می‌کند و دیدگاه دیگر، بر این باور است که پیامبر٦ برای بیان مسائل شرعی مبعوث شده است... اما وظیفۀ ما در قبال افعالی که وجه طبیعی یا شرعی بودن آنها معلوم نیست، آیا وجوب متابعت مطلق است و یا استحباب مطلق یا اباحه یا وجوب توقف است؟ دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص مطرح شده که صائب‌ترین دیدگاه، دیدگاه دوم (یعنی استحباب مطلق) است.

٢. تفکیک میان اوامر ولایی و تبلیغی

از مباحث ارزشمند و درخور تحقیق، توجه به این نکته است که فرمان‌های صادر شده از پیامبر٦ و امامان: بر دو دسته‌اند: دسته‌ای حکم خدا را بیان می‌کنند و به تعبیری دیگر، «تبلیغی»اند؛ و دسته‌اى دیگر از آنان، به عنوان حاکم و ولى امر جامعه صادر شده‌اند.

شهید اوّل، تا آن جا که نگارنده جستجو کرده، نخستین کسی است که به این مسأله پرداخته است. وی در کتاب القواعد والفوائد نوشته است:

فائدة: تصرف النبی٦ «تارة» بالتبلیغ، و هو الفتوى. و «تارة» بالإمامة، کالجهاد، و التصرف فی بیت المال. و «تارة» بالقضاء، کفصل الخصومة بین المتداعیین بالبینة أو الیمین أو الاقرار:

و کل تصرف فی العبادة فإنه من باب التبلیغ.

و قد یقع التردد فی بعض الموارد بین القضاء و التبلیغ:

فمنه: قوله٧: «من أحیا أرضا میتة فهی له». فقیل: تبلیغ و افتاء، فیجوز الاحیاء لکل أحد، أذن الامام فیه أم لا. و هو اختیار بعض الأصحاب. و قیل: تصرف بالإمامة، فلا یجوز الاحیاء إلا باذن الامام، و هو قول الأکثر.

و منه: قوله٧ لهند بنت عتبة امرأة أبی سفیان حین قالت له: إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی و ولدی ما یکفینی. فقال لها: «خذی لک و لولدک ما یکفیک بالمعروف». فقیل: افتاء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاکم و بغیر اذنه. و قیل: تصرف بالقضاء، فلا یجوز الاخذ إلا بقضاء قاض.

و لا ریب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه٧ بالتبلیغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر.

فان قیل: فلا یشترط إذن الإمام فی الاحیاء حینئذ.