حجّیت «حدیث» یا «سنّت»، به عنوان دومین منبع دین، نزد مسلمانان، جای تردید ندارد و بجز فرقه‌ای اندک در گذشته و حال ـ که آن را انکار ‌کردند و می‌کنند ـ [١] جمهور مسلمانان، با تمامی اختلاف دیدگاه‌ها، بر این حجّیت، اتفاق نظر دارند.

آنچه در این جا موضوع سخن است، نه از اصل حجّیت، که دایره، قلمرو و گسترۀ حجّیت است و برای کاوش درست این مسأله، نخست باید میان حجّیت ثبوتی حدیث (سنّت) و حجّیت اثباتی آن، تفکیک قایل شد و جلوی برخی از خَلط‌ها و مغالطه‌ها را گرفت.

حجّیت ثبوتی و حجّیت اثباتی

مراد از حجّیت ثبوتی، اعتبار داشتنِ هر آن چیزی است که از پیامبر٦ و امامان: به حقیقت، صادر شده است و صدور آن، جای هیچ گونه تردیدی ندارد؛ مانند شرایط کسی‌که خود، در عصر حضور معصوم، زندگی می‌کرده و سخن یا فعل معصوم را ناظر و شاهد بوده است.

و مراد از حجّیت اثباتی، احراز سنّت واقعی برای غیر شاهدان و ناظران است؛ یعنی حجّیتِ آنچه امروزه به عنوان میراث حدیثی در اختیار مسلمانان قرار دارد.

به سخن دقیق‌تر، می‌توان حجّیت ثبوتی را چنین تعبیر کرد: معتبر بودن آنچه از پیامبر و امام، به حقیقت، صادر شده و جنبۀ دینی و تشریعی دارد (یعنی جنبۀ بیان حکم از سوی خداوند را دارد، در مقابلِ آنچه از پیامبر و امام، به عنوان حاکم و زعیم جامعه صادر شده یا توصیه و ارائۀ مشورتی برای فردی خاص بوده و یا مطلبی است که بر حسب برخی مصالح، بازگو شده است و یا از امور طبیعی و جِبِلّی است که هیچ کدام، حجّیت ثبوتی ندارد).

به تعبیر سوم، بحث از حجّیت ثبوتی، برای کسانی است که امروز با این میراث، مواجه‌اند. از این رو، مواردی را که به عنوان حکم موقت و محدود به زمان خاص، صادر شده‌اند و امروزه عمومیت و شمول تشریعی ندارند، می‌توان فاقد حجّیت ثبوتی قلمداد کرد.

[١]. در این زمینه ر.ک: «رابطۀ قرآن و حدیث»، فصلنامه علوم حدیث، ش٢٩، ص٤.