موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول)

(١)

المقدّمة

٣ ص

(٢)

فصل في موضوع علم الاصول وتعريفه

التحقيق في موضوع علم الاصول

١٤ ص

(٦)

فصل البحث في الوضع

١٨ ص

(٧)

حول أقسام الوضع و الموضوع له

المقصد الأوّل في الأوامر

٢٧ ص

(١٠)

المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر

٢٩ ص

(١١)

الجهة الثالثة في الطلب و الإرادة

٢٩ ص

(١٢)

دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي

الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟

٣٧ ص

(١٥)

الأمر الأوّل في معنى الطلب

٣٧ ص

(١٦)

الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي و الوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما

٣٧ ص

(١٧)

الأمر الثالث في الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي

٣٩ ص

(١٨)

الأمر الرابع في دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية

٤٠ ص

(١٩)

الأمر الخامس في تحرير محلّ النزاع

المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر

٤٥ ص

(٢٢)

المبحث الأوّل في الفرق فيما ينشأ به الطلب

٤٥ ص

(٢٣)

المبحث الثاني في كثرة استعمال الأمر في الندب

٤٧ ص

(٢٤)

تنبيه في الأحكام السلطانية

٤٩ ص

(٢٥)

المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي

٥١ ص

(٢٦)

الأمر الأوّل في تعريفهما

٥١ ص

(٢٧)

الأمر الثاني في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

٥٢ ص

(٢٨)

تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب

٥٧ ص

(٢٩)

التحقيق في التفصّي عن عويصة أخذ قصد التقرّب

٦٠ ص

(٣٠)

الاولى أنحاء أخذ القصد

٦٠ ص

(٣١)

الثانية الميزان في مقرّبية المقدّمات

٦١ ص

(٣٢)

الثالثة فيما هو الباعث نحو العمل

٦٢ ص

(٣٣)

الأمر الثالث في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية

٦٨ ص

(٣٤)

المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»

٦٩ ص

(٣٥)

تنبيه في الأوامر الواقعة عقيب الحظر

٧٠ ص

(٣٦)

المطلب الثالث في الإجزاء

٧١ ص

(٣٧)

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع

٧١ ص

(٣٨)

الأمر الثاني في المراد من «على وجهه»

٧٢ ص

(٣٩)

الأمر الثالث في فارق المسألة عن المرّة و التكرار وغيرها

٧٣ ص

(٤٠)

الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً

٧٤ ص

(٤١)

الموضع الثاني في الأوامر الاضطرارية

٧٤ ص

(٤٢)

الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟

الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟

٨٠ ص

(٤٥)

المقام الأوّل في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية

٨١ ص

(٤٦)

المقام الثاني في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية

٨٤ ص

(٤٧)

تذييل استطرادي الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية

٨٨ ص

(٤٨)

المطلب الرابع في مقدّمة الواجب

٩٢ ص

(٤٩)

الأمر الأوّل في عدم كون المسألة اصولية

٩٢ ص

(٥٠)

الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة

٩٣ ص

(٥١)

منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية

٩٣ ص

(٥٢)

منها تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب، والواجب، والصحّة، والعلم

٩٦ ص

(٥٣)

منها تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمُعدّ

٩٦ ص

(٥٤)

منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر

١٠٠ ص

(٥٥)

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب

١٠٣ ص

(٥٦)

منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط

١٠٣ ص

(٥٧)

ومنها تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز

١١١ ص

(٥٨)

فذلكة مرام صاحب «الفصول»

١١٥ ص

(٥٩)

ومنها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي

١١٦ ص

(٦٠)

ومنها تقسيمه إلى النفسي و الغيري

١١٨ ص

(٦١)

حكم الشكّ في النفسية و الغيرية

الأوّل في استحقاق المثوبات

الثاني في الوضوء التهيّئي

١٢٤ ص

(٦٦)

الأمر الرابع في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة

١٢٦ ص

(٦٧)

تذنيب في ثمرة النزاع في هذه المسألة

١٢٩ ص

(٦٨)

تتمّة حول الأصل عند الشكّ في الملازمة

١٣٠ ص

(٦٩)

حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة

١٣٠ ص

(٧٠)

المطلب الخامس في مسألة الضدّ

١٣٤ ص

(٧١)

الثاني في الضدّ العامّ

١٣٤ ص

(٧٢)

الثالث في الضدّ الخاصّ

١٣٥ ص

(٧٣)

الرابع في ثمرة المسألة

١٣٨ ص

(٧٤)

التحقيق في مسألة الترتّب

١٤٢ ص

(٧٥)

نقل كلام لتحقيق مرام

١٤٦ ص

(٧٦)

المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

١٤٨ ص

(٧٧)

المطلب السابع في الواجب التخييري

١٥٠ ص

(٧٨)

في التخيير بين الأقلّ و الأكثر

١٥١ ص

(٧٩)

المطلب الثامن في الواجب الكفائي

الأوّل في التمسك بالاطلاق فيما اذا شك في العينية و الكفائية

١٥٦ ص

(٨٢)

الثاني أنّه لو أتى عدّة من المكلّفين بالمأمور به في عَرض واحد

١٥٧ ص

(٨٣)

المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت

١٥٨ ص

(٨٤)

في كون القضاء بأمر جديد

١٥٩ ص

(٨٥)

المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟

١٦٢ ص

(٨٦)

المقصد الثاني في النواهي

١٦٧ ص

(٨٧)

فصل في مفاد النهي

١٦٩ ص

(٨٨)

اختلاف الأمر و النهي

١٦٩ ص

(٨٩)

تنبيه فيما يتفرّع على كون النهي هو الزجر

١٧٢ ص

(٩٠)

فصل في اجتماع الأمر و النهي

١٧٥ ص

(٩١)

وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تمهيد مقدّمات

١٧٥ ص

(٩٢)

المقدّمة الاولى في تحرير محلّ النزاع

١٧٥ ص

(٩٣)

المقدّمة الثانية في المراد من «الواحد» في عنوان المسألة

١٧٦ ص

(٩٤)

المقدّمة الثالثة في كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية

١٧٧ ص

(٩٥)

المقدّمة الرابعة في ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع

١٧٧ ص

(٩٦)

المقدّمة الخامسة في عدم الأساس لتقييد مورد النزاع بإحراز المناط

١٧٨ ص

(٩٧)

فيما استدلّ به للقول بالامتناع

١٧٨ ص

(٩٨)

دليل جواز الاجتماع

التنبيه الأوّل في عدم الملازمة بين القول بجواز الاجتماع وصحّة العبادة

١٨٦ ص

(١٠١)

التنبيه الثاني حول جريان النزاع في العامّين من وجه

١٨٨ ص

(١٠٢)

التنبيه الثالث جريان النزاع عند كون المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً

١٩١ ص

(١٠٣)

التنبيه الرابع لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر و النهي

١٩١ ص

(١٠٤)

التنبيه الخامس استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة

١٩٢ ص

(١٠٥)

التنبيه السادس حكم توسّط الأرض المغصوبة

١٩٦ ص

(١٠٦)

تذنيب التصرّفات الخروجية مقدّمة للكون في الخارج

٢٠٥ ص

(١٠٧)

فصل في اقتضاء النهي للفساد

٢٠٧ ص

(١٠٨)

في بيان معنى الصحّة و الفساد

٢٠٧ ص

(١٠٩)

تنبيه الميزان في الاتّصاف بالصحّة و الفساد

٢٠٩ ص

(١١٠)

بيان مسلكين في إثبات دلالة النهي على الفساد

٢١٠ ص

(١١١)

تتميم أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات

٢١١ ص

(١١٢)

تذنيب الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

٢١٤ ص

(١١٣)

تتمّة في الاستدلال بالروايات

٢١٥ ص

(١١٤)

ختام في دعوى دلالة النهي على الصحّة

٢١٦ ص

(١١٥)

المقصد الثالث في المفاهيم

٢١٩ ص

(١١٦)

مقدّمة في كيفية الدلالة على المفهوم

٢٢١ ص

(١١٧)

في معنى المفهوم عند القدماء و المتأخّرين

٢٢١ ص

(١١٨)

رجع في كيفية دلالة الكلام على المفهوم

٢٢٨ ص

(١١٩)

إبانة في أنّ مجرّد التقييد لا يدلّ على المفهوم

٢٣٠ ص

(١٢٠)

حول تعريفي المحقّقين الخراساني و النائيني للمفهوم

٢٣٢ ص

(١٢١)

فصل في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

الأمر الأوّل في عدم المعنى لقولهم «إنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم»

٢٣٧ ص

(١٢٤)

الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

٢٤١ ص

(١٢٥)

الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات

٢٤٢ ص

(١٢٦)

الأمر الرابع في مفهوم مثل قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء»

٢٤٧ ص

(١٢٧)

تنبيه حول باقي المفاهيم

٢٤٨ ص

(١٢٨)

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ

٢٥١ ص

(١٢٩)

فصل في تعريف العامّ و الخاصّ

٢٥٣ ص

(١٣٠)

فصل في النكرة واسم الجنس في سياق النفي

٢٥٨ ص

(١٣١)

فصل في حجّية العامّ المخصّص

٢٦٠ ص

(١٣٢)

فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ

٢٦٧ ص

(١٣٣)

الأمر الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا

٢٧٥ ص

(١٣٤)

الأمر الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم

٢٧٥ ص

(١٣٥)

الأمر الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية

الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص

٢٨٥ ص

(١٣٨)

الأمر الخامس لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ

٢٨٦ ص

(١٣٩)

الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة

٢٨٨ ص

(١٤٠)

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

٢٨٩ ص

(١٤١)

فصل في الخطابات الشفاهية

٢٩٦ ص

(١٤٢)

فصل في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده

٣٠٣ ص

(١٤٣)

فصل في تخصيص العامّ بالمفهوم

٣٠٦ ص

(١٤٤)

فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

٣٠٩ ص

(١٤٥)

فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

٣١١ ص

(١٤٦)

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد

٣١٥ ص

(١٤٧)

فصل في تعريف المطلق و المقيّد

٣١٧ ص

(١٤٨)

تنبيه في ألفاظ المطلق

٣٢٠ ص

(١٤٩)

فصل في مقدّمات الحكمة

٣٢٨ ص

(١٥٠)

الإطلاق و التقييد ثبوتاً

٣٢٨ ص

(١٥١)

إحراز الإطلاق في مقام الإثبات

٣٣٠ ص

(١٥٢)

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

٣٣٠ ص

(١٥٣)

فذلكة في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد

٣٣٤ ص

(١٥٤)

تنبيه حول مقالة سلطان العلماء

٣٣٧ ص

(١٥٥)

وينبغي التنبيه على امور

٣٣٨ ص

(١٥٦)

الأمر الأوّل طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان

٣٣٨ ص

(١٥٧)

الأمر الثاني إشكال ودفع

٣٣٩ ص

(١٥٨)

الأمر الثالث أقسام المطلق

٣٤١ ص

(١٥٩)

الأمر الرابع شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

٣٤٣ ص

(١٦٠)

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً

٣٤٩ ص

(١٦١)

الفصل الأوّل في تمهيدات لمباحث القطع

٣٥١ ص

(١٦٢)

الأمر الأوّل اصولية مبحث القطع

٣٥١ ص

(١٦٣)

الأمر الثاني في المراد من «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره

٣٥٢ ص

(١٦٤)

الأمر الثالث في مراتب الحكم

٣٥٢ ص

(١٦٥)

الأمر الرابع في تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري

٣٥٤ ص

(١٦٦)

الأمر الخامس في تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

٣٥٦ ص

(١٦٧)

الفصل الثاني معنى حجّية القطع

٣٥٩ ص

(١٦٨)

الفصل الثالث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي

٣٦٣ ص

(١٦٩)

الفصل الرابع في التجرّي

٣٦٩ ص

(١٧٠)

تحرير محلّ النزاع

٣٦٩ ص

(١٧١)

فيما استدلّ على قبح التجرّي

٣٧١ ص

(١٧٢)

مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام

٣٧٤ ص

(١٧٣)

تفصيل صاحب الفصول رحمه الله

٣٧٦ ص

(١٧٤)

الفصل الخامس في العلم الإجمالي

٣٨١ ص

(١٧٥)

المقام الأوّل في إثبات التكليف بالعلم الإجمالي

٣٨١ ص

(١٧٦)

المقام الثاني في إسقاط التكليف

٣٨٨ ص

(١٧٧)

الفصل السادس الأمارات الغير العلمية

٣٩٣ ص

(١٧٨)

المبحث الأوّل في إمكان التعبّد بها

استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات

٣٩٤ ص

(١٨١)

في بيان ما هو المجعول في الأمارات الشرعية

٤٠٦ ص

(١٨٢)

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

1- فهرس الآيات الكريمة

٤١٥ ص

(١٨٥)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٤١٩ ص

(١٨٦)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٤٢٩ ص

(١٨٩)

6- فهرس مصادر التحقيق

٤٣١ ص

(١٩٠)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٤

الأمر الثاني: في العامّين من وجه المتنافيي الحكم ٢٧٥

الأمر الثالث: في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية ٢٧٦

وهم وإزاحة: ٢٨٢

الأمر الرابع: في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص ٢٨٥

الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ ٢٨٦

الأمر السادس: في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة ٢٨٨

فصل: في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ٢٨٩

فصل: في الخطابات الشفاهية ٢٩٦

فصل: في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده ٣٠٣

فصل: في تخصيص العامّ بالمفهوم ٣٠٦

فصل: الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة ٣٠٩

فصل: في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ٣١١

المقصد الخامس: في المطلق و المقيّد

فيه فصول:

فصل: في تعريف المطلق و المقيّد ٣١٧

تنبيه: في ألفاظ المطلق ٣٢٠

فصل: في مقدّمات الحكمة ٣٢٨

الإطلاق و التقييد ثبوتاً ٣٢٨

إحراز الإطلاق في مقام الإثبات ٣٣٠

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة ٣٣٠

فذلكة: في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد ٣٣٤

تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء ٣٣٧