موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٨

دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي ٢٩

الجبر و التفويض ٣٢

الجهة الرابعة: في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ ٣٧

ولابدّ قبل تحقيق المقام من تقديم امور:

الأوّل: في معنى الطلب ٣٧

الثاني: في تحصيل معنى الطلب الندبي و الوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما ٣٧

الثالث: في الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي ٣٩

الرابع: في دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية ٤٠

الخامس: في تحرير محلّ النزاع ٤١

تحقيق المقام ٤٢

المطلب الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمر ٤٥

وفيه مباحث:

المبحث الأوّل: في الفرق فيما ينشأ به الطلب ٤٥

المبحث الثاني: في كثرة استعمال الأمر في الندب ٤٧

تنبيه: في الأحكام السلطانية ٤٩

المبحث الثالث: في التعبّدي و التوصّلي ٥١

هاهنا امور:

الأمر الأوّل: في تعريفهما ٥١

الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر ٥٢

تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب ٥٧

التحقيق في التفصّي عن عويصة أخذ قصد التقرّب ٦٠

لابدّ لتوضيحه من تمهيد مقدّمات:

الاولى: أنحاء أخذ القصد ٦٠