موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول)

المقدّمة

فصل في موضوع علم الاصول وتعريفه

في تمايز العلوم

في تمايز المسائل

التحقيق في موضوع علم الاصول

فصل البحث في الوضع

حول أقسام الوضع و الموضوع له

المعنى الحرفي

المقصد الأوّل في الأوامر

المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر

الجهة الثالثة في الطلب و الإرادة

دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي

الجبر و التفويض

الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟

الأمر الأوّل في معنى الطلب

الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي و الوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما

الأمر الثالث في الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي

الأمر الرابع في دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية

الأمر الخامس في تحرير محلّ النزاع

تحقيق المقام

المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر

المبحث الأوّل في الفرق فيما ينشأ به الطلب

المبحث الثاني في كثرة استعمال الأمر في الندب

تنبيه في الأحكام السلطانية

المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي

الأمر الأوّل في تعريفهما

الأمر الثاني في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب

التحقيق في التفصّي عن عويصة أخذ قصد التقرّب

الاولى أنحاء أخذ القصد

الثانية الميزان في مقرّبية المقدّمات

الثالثة فيما هو الباعث نحو العمل

الأمر الثالث في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية

المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»

تنبيه في الأوامر الواقعة عقيب الحظر

المطلب الثالث في الإجزاء

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع

الأمر الثاني في المراد من «على وجهه»

الأمر الثالث في فارق المسألة عن المرّة و التكرار وغيرها

الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً

الموضع الثاني في الأوامر الاضطرارية

الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟

الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟

المقام الأوّل في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية

المقام الثاني في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية

تذييل استطرادي الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية

المطلب الرابع في مقدّمة الواجب

الأمر الأوّل في عدم كون المسألة اصولية

الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة

منها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية

منها تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب، والواجب، والصحّة، والعلم

منها تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمُعدّ

منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب

منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط

ومنها تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز

فذلكة مرام صاحب «الفصول»

ومنها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي

ومنها تقسيمه إلى النفسي و الغيري

حكم الشكّ في النفسية و الغيرية

تذنيبان

الأوّل في استحقاق المثوبات

إشكال ودفع

الثاني في الوضوء التهيّئي

الأمر الرابع في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة

تذنيب في ثمرة النزاع في هذه المسألة

تتمّة حول الأصل عند الشكّ في الملازمة

حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة

المطلب الخامس في مسألة الضدّ

الثاني في الضدّ العامّ

الثالث في الضدّ الخاصّ

الرابع في ثمرة المسألة

التحقيق في مسألة الترتّب

نقل كلام لتحقيق مرام

المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

المطلب السابع في الواجب التخييري

في التخيير بين الأقلّ و الأكثر

المطلب الثامن في الواجب الكفائي

بقي تنبيهان

الأوّل في التمسك بالاطلاق فيما اذا شك في العينية و الكفائية

الثاني أنّه لو أتى عدّة من المكلّفين بالمأمور به في عَرض واحد

المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت

في كون القضاء بأمر جديد

المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟

المقصد الثاني في النواهي

فصل في مفاد النهي

اختلاف الأمر و النهي

تنبيه فيما يتفرّع على كون النهي هو الزجر

فصل في اجتماع الأمر و النهي

وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تمهيد مقدّمات

المقدّمة الاولى في تحرير محلّ النزاع

المقدّمة الثانية في المراد من «الواحد» في عنوان المسألة

المقدّمة الثالثة في كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية

المقدّمة الرابعة في ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع

المقدّمة الخامسة في عدم الأساس لتقييد مورد النزاع بإحراز المناط

فيما استدلّ به للقول بالامتناع

دليل جواز الاجتماع

تنبيهات

التنبيه الأوّل في عدم الملازمة بين القول بجواز الاجتماع وصحّة العبادة

التنبيه الثاني حول جريان النزاع في العامّين من وجه

التنبيه الثالث جريان النزاع عند كون المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً

التنبيه الرابع لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر و النهي

التنبيه الخامس استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة

التنبيه السادس حكم توسّط الأرض المغصوبة

تذنيب التصرّفات الخروجية مقدّمة للكون في الخارج

فصل في اقتضاء النهي للفساد

في بيان معنى الصحّة و الفساد

تنبيه الميزان في الاتّصاف بالصحّة و الفساد

بيان مسلكين في إثبات دلالة النهي على الفساد

تتميم أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات

تذنيب الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

تتمّة في الاستدلال بالروايات

ختام في دعوى دلالة النهي على الصحّة

المقصد الثالث في المفاهيم

مقدّمة في كيفية الدلالة على المفهوم

في معنى المفهوم عند القدماء و المتأخّرين

رجع في كيفية دلالة الكلام على المفهوم

إبانة في أنّ مجرّد التقييد لا يدلّ على المفهوم

حول تعريفي المحقّقين الخراساني و النائيني للمفهوم

فصل في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

بقي امور

الأمر الأوّل في عدم المعنى لقولهم «إنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم»

الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

الأمر الثالث في تداخل الأسباب و المسبّبات

الأمر الرابع في مفهوم مثل قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء»

تنبيه حول باقي المفاهيم

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ

فصل في تعريف العامّ و الخاصّ

فصل في النكرة واسم الجنس في سياق النفي

فصل في حجّية العامّ المخصّص

فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ

الأمر الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا

الأمر الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم

الأمر الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية

وهم وإزاحة

الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص

الأمر الخامس لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاصّ

الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

فصل في الخطابات الشفاهية

فصل في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده

فصل في تخصيص العامّ بالمفهوم

فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد

فصل في تعريف المطلق و المقيّد

تنبيه في ألفاظ المطلق

فصل في مقدّمات الحكمة

الإطلاق و التقييد ثبوتاً

إحراز الإطلاق في مقام الإثبات

الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة

فذلكة في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد

تنبيه حول مقالة سلطان العلماء

وينبغي التنبيه على امور

الأمر الأوّل طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان

الأمر الثاني إشكال ودفع

الأمر الثالث أقسام المطلق

الأمر الرابع شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً

الفصل الأوّل في تمهيدات لمباحث القطع

الأمر الأوّل اصولية مبحث القطع

الأمر الثاني في المراد من «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره

الأمر الثالث في مراتب الحكم

الأمر الرابع في تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري

الأمر الخامس في تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه

الفصل الثاني معنى حجّية القطع

الفصل الثالث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي

الفصل الرابع في التجرّي

تحرير محلّ النزاع

فيما استدلّ على قبح التجرّي

مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام

تفصيل صاحب الفصول رحمه الله

الفصل الخامس في العلم الإجمالي

المقام الأوّل في إثبات التكليف بالعلم الإجمالي

المقام الثاني في إسقاط التكليف

الفصل السادس الأمارات الغير العلمية

المبحث الأوّل في إمكان التعبّد بها

المراد بالإمكان

استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات

في بيان ما هو المجعول في الأمارات الشرعية

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

الفهارس العامّة

1- فهرس الآيات الكريمة

2- فهرس الأحاديث الشريفة

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

4- فهرس الأعلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

6- فهرس مصادر التحقيق

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 07 (لمحات الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٠ - تنبيه حول باقي المفاهيم

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة