تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٨٩ - الثالثة
و منها:أنّ ديدنه ثبت الاثني عشرية في القسم الأوّل،وثّقوا أو مدحوا من دون توثيق،و ثبت غير الاثني عشري في القسم الثاني و إن وثّق.
و لازم ذلك حجية الحسنة عنده دون الموثّقة؛ضرورة عقده القسم الأوّل للمعتمدين و القسم الثاني لغير المعتمدين،و على منواله جرى ابن داود،غايته عنوان ابن داود جملة من الرجال في البابين جميعا،كما نبّهنا على ذلك في مواردها.
ثمّ لا يخفى عليك كثرة ما في الخلاصة من المتنافيات،فتراه أدرج جمعا من المرميّين بالفطحية ك:علي بن أسباط [١]،و عبد اللّه بن بكير [٢]..
و غيرهما في القسم الأوّل،و أدرج جمعا من المرميّين بالفطحية أيضا ك:أحمد بن الحسن بن فضّال [٣]في القسم الثاني و ذلك تهافت بيّن؛ فإنّ كون الرجل فطحيا-إن كان غير مناف للاعتماد عليه بعد توثيقهم إيّاه-لزم إثبات أحمد و نحوه أيضا في القسم الأوّل،و إن كان منافيا لزم إثبات علي بن أسباط و نحوه أيضا في القسم الثاني،فلا تذهل [٤].
[٢] مأخوذه من رجال النجاشي مع زيادة كلام منه أو من غيره أو الأعم..و من هنا جاء متابعة العلاّمة للنجاشي.
[١] الخلاصة:٩٩ برقم ٣٨(باب علي).
[٢] الخلاصة:١٠٦ برقم ٢٤(باب عبد اللّه).
[٣] الخلاصة:٢٠٣ برقم ١٠(باب أحمد)من القسم الثاني.
[٤] أقول:لا بأس بأن نلحق بالمقام ديدن ابن داود في رجاله و ما يرد عليه،حيث الأمر