تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٦٣ - في عدم جواز اعتماد المجتهد على تصحيح الغير في الخبر مع إمكان مباشرته للتصحيح

[١] تنبيه وقع الكلام في خصوص تصحيحات العلاّمة من وجوه[أشرنا لبعضها،و قد ذكرها المحقق الكلباسي في رسالته في ترجمة علي بن محمّد،انظر:الرسائل الرجالية ٣/٣٦١- ٣٦٣،و لاحظ:الفائدة السادسة عشرة من رسالة في النجاشي المطبوعة في الرسائل الرجالية ٢/٣٤٧-٣٥٧،و رسالته في النقد التي وردت في ١/٢١٨-٢١٩]: أحدهما:ما ذكره الشيخ محمّد نقلا عن والده من كثرة أوهامه في توثيق الرجال! و أخذه من كتب ابن طاوس،و هو مشتمل على أوهام!!و قلة مراجعته في الرجال! و فيه:أنّه لا يختص بالتصحيح بل يعمّ التوثيق و غيره. ثانيهما:ما ذكره التقي المجلسي في شرح الفقيه[روضة المتقين ١٤/٢٧٤]من:إنّ العلاّمة و أن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح و الحسن و الموثق..فكثيرا ما يقول و يصف على قوانين القدماء،و الأمر سهل.. و اعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى..إلى آخره،و عليه؛ فلا مجال للحمل على السهو؛لأنّه إنّما يتأتى فيما كان مرّة أو مرّتين مثلا،و أما ما كان في صفحة واحدة عشرة مرات-مثلا-فلا يمكن أن يكون سهوا. و عليه؛لا يجدي تصحيحه في الصحة باصطلاح المتأخرين،و من ثمّ فلا تثبت به عدالة الراوي. ثالثا:عدّ الشهيد الثاني رحمه اللّه[كما في تعليقته على خلاصة الأقوال:١]و كذا السيد الداماد..و غيرهما موارد للخروج عن الاصطلاح من الصحة في التصحيح،كما جاء في المنتقى و مشرق الشمسين..و قد اختلفت الطائفة في بعض تصحيحاته كما في طريق الصدوق لأبي مريم الأنصاري مثلا..[خلاصة الأقوال:٢٧٧]و كذا طريقه إلى معاوية ابن شريح..[خلاصة الأقوال:٢٧٩]،و إلى سماعة..[رجال العلاّمة:٢٧٧]،و طريق