تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٨٢ - الفائدة الرابعة و العشرون بعض الموارد التي يستفاد منها وثاقة الراوي

[١] إلى هنا حصلنا على خطيته من الأصل.

[٢] قد عدّ المحقّق الأعرجي الكاظمي في عدّة الرجال ١/١٣٤ في الفائدة الخامسة كون الوكالة من أمارات التوثيق،قال:..و ما كانوا ليعتمدوا إلاّ على ثقة سالم العقيدة،و أنّى يعتمدون على الفاسد و يميلون إليه،و هم ممّن ينهون عنه و ينأون؟!و من ثمّ إذا ظهر الفساد من أحدهم عزلوه،و قد عدّل بهذه الطريقة غير واحد من الأصحاب،كالعلاّمة [في الخلاصة:٢٧٣]،و صاحب المنهج[فيه:٢١]،و الشيخ البهائي[في مشرق الشمسين:٢٧٤]..و غيرهم. و قد جاء على ترجمة إبراهيم بن سلام من منهج المقال ١/٢٨٠[الطبعة المحقّقة]تعليقا للمولى،حيث علق الوحيد البهبهاني رحمه اللّه على قول الخلاصة:و الأقوى عندي قبول روايته..بقوله:لأنّهم(عليهم السلام)لا يجعلون الفاسق وكيلا. ثمّ قال:لا يقال:لم يصرح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم(عليهم السلام)،فلعله كان وكيلا لبني أمية. لأنا نقول:هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا؛أنّهم إذا قالوا:فلان وكيل؛يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهم السلام،و هذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس