تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٨٦ - الثالثة

[١] و لاحظ التراجم المرقمة ب‌(٣٠)في باب الثاء،و(٣٢)في باب الجيم،و(٤٥)،و(٦١)، و في باب الحاء(٦٨)،و في حرف الدال(٧٥)،و في حرف الزاي(٩١)،و في حرف الظاء (١٠٩)،(١٢٤)،و في حرف العين(١٣٥)،و في حرف الكاف(١٤٢)،(١٥٢)،(١٥٨)، (١٦٠)من حرف الميم..و غيرهم في غيرها. بل تجده قد ذكر-مثلا-عبد اللّه بن أبي زيد في القسم الأوّل،و ضعّفه في القسم الثاني [الخلاصة:١٠٦ برقم(٢٣)،و صفحة:٢٣٦ برقم(١٣)]. ثمّ هو رحمه اللّه قد ذكر جماعة من الموثقين ممّن له عقائد فاسدة في القسم الثاني،كما في عبادة بن زياد،و غياث بن إبراهيم،و غالب بن عثمان[الخلاصة:٢٤٥ برقم(١٨)، و صفحة:٢٤٦ برقم(٢)]..و غيرهم مع أنّه قد نصّ على توثيقهم،بل الأخذ منهم، كما لا يخفى. و قد ذكر جمع منهم في القسم الأوّل مع كونهم من الواقفة أو الزيدية..أو غيرهما من المذاهب الفاسدة،و بنفس هذا يؤخذ عليه من ذكره بعض الموثقين من غير الإمامية في القسم الأوّل و الثاني،مع أنّه يأخذ في كلامهم و يحكم به. و من هنا قال الشهيد الثاني في تعليقته على خلاصة العلامة رحمهما اللّه المطبوعة ضمن مجموعة رسائل الشهيد الثاني ٢/٨٨٨:و بالجملة؛فقد اشتمل القسم الأوّل على الصحيح و الحسن و الموثق و الموقوف و الضعيف،فينبغي التثبت في ذلك و الرجوع إلى ما هو الحق. و دافع العلاّمة المجلسي رحمه اللّه عنه في حاشيته على الخلاصة،بأنّ المذكور في القسم الأول من يقبل قوله و يعتمد على روايته عند المصنف-و هو من عدا الضعيف-و القسم الثاني مختص بالضعيف الغير المقبول..و ما يتكرر في القسم الأول من قوله:و الأرجح عندي قبول روايته..يراد به كون الرجل بحيث يعد حديثه صحيحا..و فيه ما لا يخفى حلا و نقضا مع عدم اختصاص رجال الصحيح بالرجال المذكورين في ترجمتهم حديث الترجيح،إذ ذاك مقطوع العدم.