مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٤٤) یجب فی المفتی و القاضی العدالة

(مسألة ٤٤): یجب فی المفتی و القاضی العدالة {٩٦}. و تثبت العدالة بشهادة عدلین و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة، أو الاطمئنان
_____________________________
و أما فی غیره فلقاعدة نفی الضرر، التی هی من القواعد الشرعیة المسلمة. فما عن جمع من المنع حتّی فی هذه الصورة، لإطلاق المقبولة (مردود): لإمکان دعوی الانصراف عنها أولا، و علی فرض الإطلاق فهو محکوم بحدیث الضرر [١] و الاضطرار [٢].
و المراد بالاضطرار: العرفی منه المتحقق فی مورد الانحصار.
ثمَّ إنّه لا بد من ثبوت الحق إما بالعلم أو بطریق شرعی معتبر. و مع عدم الثبوت بأحدهما لا تجوز الحکومة لدیهم، و علی فرضه و حکمهم فلا یجوز أخذه. و لا فرق بین أن یکون منشأ الانحصار فقد الجامع للشرائط، أو قصور یده عن الحکومة، أو تعسر الوصول إلیه، أو کون المدعی بحیث لا تقبل الحکومة الشرعیة و نحو ذلک من الأعذار المقبولة شرعا.
{٩٦} أما فی الأول فلما سبق، و أما فی الثانی فللإجماع المستفیض نقله أولا، و لأنّ القضاوة من توابع النبوة و الإمامة و لا یرضی الشارع بتصدّی الفاسق لها ثانیا. و بما ورد من عدم الاعتماد علی الفاسق بالسنة شتّی ثالثا- خصوصا الفساق من العلماء- فقد ورد فیهم علی ما رواه الصدوق: «اتقوا الفاسق من العلماء» [٣] و قوله علیه السلام: «إیاکم و الجهال من المتعبدین، و الفجار من العلماء، فإنّهم فتنة کل مفتون» [٤].
و المتیقن منه مورد الفتوی و القضاء. مع أنّه إذا لم یکن الفاسق قابلا للولایة علی المجنون و الصغیر، فأولی بأن لا یکون قابلا لهذا المنصب الخطیر.