مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ١٢) مجرد خروج الروح یوجب النجاسة
الإنسان قبل الغسل {٤٧}. [ (مسألة ١١): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده]
(مسألة ١١): یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس {٤٨}.
[ (مسألة ١٢): مجرد خروج الروح یوجب النجاسة](مسألة ١٢): مجرد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل
_____________________________
فقال: لا بأس» [١].
و
عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «سألته علی المکان الذی یغتسل فیه
من الجنابة أو یبال فیه. أ یصلح أن یفرش؟ فقال: نعم، إذا کان جافا» [٢].
إلی
غیر ذلک من الأخبار التی وردت فی أبواب النجاسات الکاشفة عن مسلّمیة أصل
الحکم. و إنّما وقع السؤال مع کونه من الفطریات فی الجملة لدفع الوسوسة، و
ما یختلج فی البال من نجاسة الملاقی- حتّی مع الیبوسة- تنزیلا لها منزلة
بعض المستقذرات التی تتنفر عن ملاقیها الطباع و لو مع الیبوسة، کالجیف، و
الأمراض المسریة- مثلا- و لم یخالف فی هذا الحکم إلا العلامة و من تبعه و
تقدم دلیلهم، و الجواب عنه، و یأتی فی فصل کیفیة تنجس المتنجسات ما ینفع
المقام إن شاء اللّه تعالی.
{٤٧} خروجا عن خلاف العلامة و الشهیدین رحمهم اللّه.
{٤٨}
علی المعروف، لأنّ المتفاهم من المیتة عرفا خروج الروح عن جمیع الجسد. و
الأدلة منزلة علی المتفاهم العرفی، و لا دلیل علی الخلاف إلا ما دل علی
نجاسة الجزء المبان، و ذلک لا یشمل المقام قطعا، لفرض عدم تحقق الإبانة، و
بقاء اتصال الأجزاء.
[١] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب النجاسات حدیث: ١٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب النجاسات حدیث: ١١.