مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٨) إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر
فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد {١٣}، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری {١٤}، و إن لم یخرج من المادة شیء فاللازم مجرد الاتصال {١٥}. [ (مسألة ٦): الراکد المتصل بالجاری کالجاری]
(مسألة ٦): الراکد المتصل بالجاری کالجاری، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا {١٦}.
[ (مسألة ٧): العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف](مسألة ٧): العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها {١٧}.
[ (مسألة ٨): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر](مسألة ٨): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا {١٨} و الطرف الآخر
_____________________________
{١٤} لتحقق الاتصال حینئذ.
{١٥} لإطلاق قول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الصحیح المتقدم:
«لأنّ له مادة» [١].
{١٦} کل ذلک لصدق: «أنّ له مادة»، فیشمله حکم الجاری مضافا إلی اعتصام مثل هذه المیاه بالکرّیة أیضا، لکونها کرّا غالبا.
{١٧}
لشهادة العرف، و الاعتبار، و إطلاق قوله علیه السلام: «لأنّ له مادة»، و
صحة إطلاق الجاری، کما فی سائر الأخبار، و قد تقدم فی [مسألة ٤] نقل قول
الشهید (قدّس سرّه) و ما یتعلق به.
{١٨} للاعتصام بالمادة، و عدم اشتراط
الکرّیّة فیما یتصل بها. قال صاحب الجواهر: «بل ربما قیل و کذا بناء علی
الاشتراط، لأنّ جهة المادة فی الجاری أعلی سطحها من المتنجس و إن کانت أسفل
حسا و السافل لا ینجس العالی. و فیه: منع ظاهر، لکون المعتبر، العلو و
السفل الحسیین. فتأمل» و لعل
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب الماء المطلق.