مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٦) إذا جمد بعض ماء الحوض

(مسألة ٥): إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل، کالعکس {٨}. نعم، لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی {٩} بملاقاة السافل، من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.

(مسألة ٦): إذا جمد بعض ماء الحوض، و الباقی لا یبلغ کرّا ینجس بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد {١٠}، بل إذا ذاب شیئا فشیئا، ینجس أیضا. و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر، فإنّه ینجس بالملاقاة و لا یعتصم بما بقی من الثلج {١١}.
_____________________________
فی المقام، الحقیقی العرفی فی مقابل المسامحی العرفی، لا الدقی العقلی، إذ لیس المدار علیه بلا کلام.
{٨} لإطلاق أدلة انفعال القلیل الشامل لجمیع ذلک، و تقتضیه المرتکزات فی جمیع القذارات. و لا فرق بین أقسام عدم تساوی السطوح مطلقا بعد تحقق القلة، و صدق الوحدة، و عدم الجریان و الدفع و القوة.
{٩} لإباء الارتکاز العرفی عن انفعال العالی فی صورة الجریان بملاقاة السافل للنجاسة. و أدلة الانفعال منزلة علی غیرها، مضافا إلی دعوی الإجماع عن جمع علی عدم الانفعال حینئذ. هذا إذا کان العلو تسنیمیا أو تسریحیا ملحقا به. و أما فی غیره فإن شملته أدلة انفعال القلیل عرفا فینفعل، و إن کان بحیث لم تشمله، أو شک فیه، فالمرجع قاعدة الطهارة.
{١٠} أما انفعال ما لا یبلغ کرا، فلأدلة انفعال القلیل، و قد تقدم. و أما عدم الاعتصام بما جمد، فلأنّه لیس بماء عرفا، بل ماء منجمد أو ثلج، و لا یترتب علیه حکم من أحکام الماء الشرعیة و العرفیة ما دام منجمدا فما عن العلامة فی المنتهی: «من إلحاق الجامد بالمائع»، و ما عن الشهید فی الحواشی:
«من أنّه الأقوی» فیه ما لا یخفی.
{١١} کلّ ذلک لما دل علی انفعال الماء القلیل.