مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٦ - (مسألة ٥٩) إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا

(مسألة ٥٩): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا {١٢١} و کذا البینتان، و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع {١٢٢}، و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، و فی
_____________________________
{١٢٠} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة بفرعیها فی [مسألة ٤٨].
{١٢١} لأصالة التساقط عند التعارض، و لکنّه فیما إذا لم یحتمل العدول و إلا یتعیّن العمل بالمتأخر مطلقا، و فی غیره من صور التعارض یمکن الترجیح بالمرجحات المنصوصة [١]، بل و بغیرها مما یحصل الوثوق العرفی منها بدعوی:
أنّ الترجیح بین الطریقین المتعارضین عرفی شائع فی المتعارف کشف عنه الشارع، و لیس تعبدا کالتعبدیات الشرعیة حتّی یختص بمورد ورود الدلیل.
و کذا التخییر عند فقد المرجح متعارف کشف عنه الشارع لا أن یکون تعبدیا محضا حتّی یدور مدار الدلیل وجودا و عدما. و فی الطریقة العقلائیة فی الأمور الابتلائیة یکون الردع مانعا، لا أن یکون التقریر شرطا فکیف بورود التقریر أیضا کما لا یخفی علی من راجع أخبار الترجیح و التخییر.
{١٢٢} بدعوی تقدیم العرف السماع علی النقل و علی ما فی الرسالة.
و تقدیم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط علی النقل أیضا، و لکن الظاهر أنّه لا کلیة فیما ذکر، إذ ربما یکون البیان للأسماع مجملا- لضیق الوقت أو لجهات اخری، و یکون ما فی الرسالة مفصّلا. و ربما یکون بالعکس فاللازم مراعاة حصول الاطمئنان المتعارف فی التقدیم مطلقا خصوصا فی جملة من المسائل التی لا بد للفقیه من الإجمال فیها کتبا و قولا أو فی أحدهما فقط. و بالجملة حکم فروع هذه المسألة وجدانی لکلّ مجتهد صار مرجعا عاما للأنام، لا أن یکون استدلالیا