مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٤ - (مسألة ٤) یعتبر فی المادة الدوام

(مسألة ٣): یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة {٨} فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن کان دون الکر ینجس {٩} نعم، إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس {١٠}.

(مسألة ٤): یعتبر فی المادة الدوام {١١}، فلو اجتمع الماء من
_____________________________
الثانی، و قد تقدم جوابه و إن کان المراد مجرد المغایرة بین العدمین، فلا محذور فیه، إذ لا میز فی الأعدام من حیث العدم و قد حررنا تمام الکلام فی علم الأصول و سیأتی فی [مسألة ٧] بعض ما یتعلق بالمقام، و قد اختلف فیها نظر الماتن مع المقام فراجع و تأمل.
{٨} للارتکاز العرفی المنزل علیه الدلیل.
{٩} لما یأتی من قاعدة انفعال الماء القلیل.
{١٠} للاتصال بالمادة.
{١١} مادة المیاه الجاریة من الأمور التکوینیة الطبیعیة التی یعرفها أهل الخبرة بها، و الفقیه إن کان منهم فیعتبر قوله. و الا فلا بد له من الرجوع إلیهم أیضا، و لیست المادة من الموضوعات المستنبطة حتّی یعتبر فیها نظر الفقیه و رأیه. و المراد بها عندهم- المادة الاستعدادیة الاقتضائیة التکوینیة فی باطن الأرض الجاری منها الماء متدرجا، و هی تختلف باختلاف الأمکنة و الفصول و العوارض- هذا معنی مادة الماء إذا أطلق لفظها، و یقابلها عرفا ما لم یکن کذلک.
و ما عن الشهید (قدّس سرّه) فی الدروس من أنّه «یشترط فیه دوام النبع» فإن رجع إلی ما ذکره، کما هو الظاهر فهو، و إلا فیکون مجملا، و قال صاحب الجواهر: «لیته اتضح لنا ما یریده بهذه العبارة».
و قد حمل علی محامل، منها: أنّ المراد بها العیون التی تنبع فی الشتاء و تجف فی الصیف، و سیأتی حکمها فی [مسألة ٧] من هذا الفصل. و فیه: أنّه لا ینبغی أن ینسب إلی مثل الشهید من أنّه یقول بعدم المادة لها فی زمان النبع.