مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - مسألة ٧ عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل

(مسألة ٦): فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین {١١} و فی غیرهما یجب التقلید {١٢} إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط و إن أمکن تخیّر بینه و بین التقلید {١٣}.

(مسألة ٧): عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل {١٤}.
_____________________________
{١١} بل و لا حاجة إلی الاجتهاد أیضا لما تقدم من أنّ التقلید و الاجتهاد من الطرق المتعارفة لدرک الواقع و الیقین، و الضرورة من أقوی الطرق و أجلاها فمع وجود أحدهما لا موضوع للاجتهاد و التقلید أصلا و سیأتی فی [مسألة ٢٩] ما ینفع المقام.
{١٢} کتابا کآیتی النفر و السؤال [١]. و سنّة مستفیضة، بل متواترة [٢]، و للفطرة المستقیمة و السیرة القطعیة المستمرة، و قد فصّل جمیعها فی علم الأصول من شاء فلیراجع کتابنا (تهذیب الأصول) [٣].
{١٣} لأنّ کلّا منهما طریق لدرک الواقع و إحرازه، و لا ترجیح فی البین.
إن قلت: الترجیح مع الاحتیاط للعلم بإتیان الواقع فیه بخلاف التقلید.
قلت: نعم، لو لا جهة التسهیل النوعی فی التقلید التی بنیت علیها الشریعة الختمیة السمحة السهلة.
{١٤} لقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز فراغ الذمة بوجه معتبر. نعم، لو صادف الواقع یصح عمله طبعا، و سیأتی طریق إحراز مصادفة الواقع فی [مسألة ١٦] إن شاء اللّه تعالی.
و لا فرق فی ذلک بین القاصر و المقصّر إلا فی الإثم فی الثانی دون الأول،