مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ١٠) إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد

الملاقاة حکم بنجاسته. و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها فإن جهل التاریخان، أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة {١٧} مع الاحتیاط المذکور {١٨}. و إن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته {١٩}. [ (مسألة ٩): إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها]

(مسألة ٩): إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها، یحکم بطهارته. إلا إذا علم تاریخ الوقوع {٢٠}.

[ (مسألة ١٠): إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد]

(مسألة ١٠): إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته {٢١} و إن کان الأحوط الاجتناب.
_____________________________
و فیه: أنّها لیست من القواعد الکلیة المعتبرة الساریة فی جمیع أبواب الفقه بحیث یصح لنا انطباقها علی کلّ ما شئنا و أردنا، بل لا بد فی مورد جریانها من عمل الأصحاب بها، أو دلالة دلیل آخر علیها.
{١٧} لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها فی الصورة الأولی. و تقدم ما یتعلق بها، و باستصحاب بقاء الکرّیّة إلی زمان الملاقاة فی الصورة الثانیة.
{١٨} ظهر مما تقدم: أنّ الاحتیاط المذکور وجوبی فی الموردین فی صورة الجهل بالتاریخین.
{١٩} لأصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلة، فوقعت الملاقاة فیه و تنجس و لکنّه متوقف علی اعتبار الأصل المثبت، و هو غیر معتبر حتّی عند الماتن. فیکون الحکم بلا دلیل، و المرجع قاعدة الطهارة.
{٢٠} هذه المسألة مثال لسابقتها، إذا لا فرق بینهما إلا من حیث الکلیة و الجزئیة.
{٢١} لو حدثت الکرّیّة و الملاقاة معا. فمقتضی استصحاب الطهارة و قاعدتها، عدم الانفعال، و ثبوت الطهارة. فلو لم یکن دلیل حاکم علیهما یکفی کلّ منهما، لعدم اعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة. و لکن المنساق من قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شی‌ء» [١] هو سبق الکریة علی

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٦.