مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٦٤) الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی

(مسألة ٦٣): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم {١٣٤}.

(مسألة ٦٤): الاحتیاط المذکور فی الرسالة، إما استحبابی- و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی- و إما وجوبی- و هو ما لم یکن معه فتوی {١٣٥}- و یسمی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر {١٣٦}. و أما القسم الأول فلا یجب
_____________________________
فلا یشمل مثل المقام. و مقتضی السیرة و الاستصحاب هو البقاء مطلقا، إلا مع الدلیل علی الخلاف.
{١٣٣} هذا موافق للاحتیاط- من جهة احتمال شمول الإجماع الدال علی المنع عن تقلید المیت لهذه الصورة أیضا، و مخالف له من جهة أخری، لاحتمال وجوب البقاء إن کان المیت أعلم، و لکن الاحتمال الأول ضعیف لا وجه له، إذ الظاهر من الکلمات غیر هذه الصورة.
{١٣٤} أما جواز العمل بالاحتیاط مع التمکن من أخذ فتوی الغیر، فلما ثبت فی محلّه من صحة الامتثال الإجمالی و لو مع التمکن من الامتثال التفصیلی.
و أما الرجوع إلی غیر الأعلم، فلأنّ المفروض أنّه لا فتوی للأعلم فیصح تقلید العالم حینئذ، و هذا التخییر عقلائی لما تقدم فی [مسألة ١]، و أما مراعاة الأعلم فالأعلم فمبنی علی وجوب تقلید الأعلم، مع تحقق ما تقدم من الشروط المذکورة فی [مسألة ١٢].
{١٣٥} یمکن أن تکون القرینة علی الاستحباب أو الوجوب غیر ما ذکر کما لا یخفی.
{١٣٦} لعین ما تقدم فی [مسألة ٦٣].