مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٠ - (مسألة ٣٤) إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا

مطلقا {٧٣}. و أما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة، فالظاهر عدم البأس به. و إن کان من جهة تنجس سابق، فالأقوی جواز التسبب لأکلهم، و إن کان الأحوط ترکه. و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال {٧٤}. [ (مسألة ٣٤): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا]

(مسألة ٣٤): إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة. ففی وجوب إعلامه إشکال، و إن کان أحوط، بل لا یخلو عن قوة. و کذا {٧٥} إذا أحضر عنده طعاما، ثمَّ علم بنجاسته، بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی
_____________________________
وجوب الردع، و لو لم یکن تسبیب فی البین أصلا. أما بالنسبة إلی الولیّ، فلأنّ ذلک مقتضی ولایته. و أما بالنسبة إلی غیره، فللسیرة المستمرة علی ردع الأطفال الذین لا یقدرون علی دفع الضرر عن أنفسهم، و إن لم نقل بوجوبه بالنسبة إلی من یقدر علیه.
{٧٣} لما أرسله المحقق الأردبیلی رحمه اللّه إرسال المسلّمات: من أنّ الناس مکلفون بإجراء أحکام المکلّفین علیهم. فإن کان ذلک إجماعا، و إلا فللمناقشة فیه مجال.
و أما الاستدلال علی الجواز بما دل علی جواز استرضاع الیهودیة [١] کما یأتی فی الرضاع من کتاب النکاح، فیمکن الخدشة فیه بأنّه من إدخال النجاسة فی الباطن، و لا حکم له، کما مر و یأتی.
{٧٤} کلّ ذلک للأصل و السیرة فی الجملة. و قد تقدم فی المسألة السابقة أنّه لا یجب إعلام الغیر بالنجاسة، لو لم یکن تسبیب فی البین.
{٧٥} المدار فی وجوب الإعلام و عدمه تحقق التسبیب و عدمه، فیجب فی الأول، دون الأخیر. و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الأشخاص و الموارد.

---

[١] الوسائل باب: ٧٦ من أبواب أحکام الأولاد.