مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - (مسألة ٩) السقط قبل ولوج الروح نجس

(مسألة ٨): جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، و لا یقبل الطهارة شی‌ء من المیتات، سوی میت المسلم، فإنّه یطهر بالغسل {٤٤}.

(مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس، و کذا الفرخ فی البیض {٤٥}.
_____________________________
{٤٤} أما الأول فبضرورة الفقه إن لم یکن من المذهب، و فی صحیح ابن مسلم: «سألته عن جلد المیتة یلبس فی الصلاة قال: لا، و إن دبغ سبعین مرة» [١].
و أما الثانی فللأصل و الإجماع. و أما الثالث فلما یأتی فی محلّه.
{٤٥} نسب ذلک إلی المشهور. و استدل علیه تارة، بعدم ظهور الخلاف.
و فیه: أنّ الفرع غیر معنون فی کتب القدماء، فکیف یتحقق إجماعهم علیه.
و أخری: بصدق المیتة علیه بدعوی أنّها عبارة: عما من شأنه أن تلجها الروح و إن لم تلجها فعلا. و فیه: أنّه خلاف العرف و اللغة.
و ثالثة: بأنّ کلّ ما هو غیر مذکی یکون میتة، و یدل علی هذا الحصر قوله علیه السلام: «ذکاة الجنین ذکاة أمه» [٢].
إذ یستفاد منه أنّه إذا لم تذک الأم یکون الجنین میتة. و فیه: أنّه لم تثبت الکلیة فی غیر ما تلجه الروح. و الحدیث أیضا غیر شامل له، لأنّ الجنین. إما أن یخرج من بطن أمه حیّا و یذکی بالشرائط المعتبرة أو تذکی الأم و هو فی بطنها و لا ریب فی حلیته و طهارته فی الصورتین، الأولی لعمومات التذکیة، و الثانیة لقوله علیه السلام: «ذکاة الجنین ذکاة أمه»، و أما إن سقط، أو أسقط قبل ولوج الروح مع عدم ذکاة الأم، فلا وجه لشمول الحدیث له، لعدم ثبوت التذکیة حتّی یشمله.
و بعبارة أخری: الحدیث یدل علی التذکیة التبعیة فقط، و لا یستفاد منه شی‌ء آخر غیر ذلک حتّی یدل علی المقام.