مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (الثالث) المنیّ

(مسألة ٤): لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأنّ دمها سائل. نعم، حکی عن بعض السادة أنّ دمها سائل، و یمکن اختلاف الحیات فی ذلک. و کذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح، للشک المذکور و إن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح. لکنّه غیر معلوم، و الکلیة المذکورة أیضا غیر معلومة {١٥}.

(الثالث) المنیّ {١٦} من کلّ حیوان له دم سائل حراما کان أو
_____________________________
{١٥} یمکن الاستشهاد علی هذه الکلیة بعدم العثور علی دعوی عن أحد برؤیة الدم السائل فی الحیات و الحیتان، بل و فی جمیع الحیوانات البحریة.
{١٦} أما نجاسة منیّ الإنسان فهی من ضروریات فقه الإمامیة، إن لم یکن من مذهبهم، و هو المتیقن من الأخبار الواردة فی نجاسة المنیّ، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح ابن مسلم- فی حدیث: «فی المنیّ یصیب الثوب قال: إن عرفت مکانه فاغسله، و إن خفی علیک فاغسله کلّه» [١].
و غیرها من الأخبار و ما یظهر منه الخلاف مهجور عند الأصحاب، محمول علی التقیة علی فرض تمامیة الدلالة علی الطهارة، مع أنّها غیر تامة، کصحیح أبی أسامة قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: «تصیبنی السماء و علیّ ثوب فتبلّه و أنا جنب فیصیب بعض ما أصاب جسدی من المنیّ، أ فأصلی فیه؟ قال:
نعم» [٢].
إذ لا دلالة فیه علی وجود الرطوبة فی موضع الملاقاة. و الظاهر: أنّ عدّه من أدلة النجاسة أولی من العکس، فإنّه یدل علی أنّ نجاسة المنیّ کانت معلومة عند الراوی. و إنّما سئل عن الشبهة الموضوعیة، و کذا صحیح زرارة قال:
«سألته عن الرجل یجنب فی ثوبه أ یتجفف فیه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس