مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ٥) المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه
و الخنفساء و السمک. و کذا الحیة و التمساح و إن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک، مع أنّه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک {٣٧} کونه کذلک. [ (مسألة ٤): إذا شک فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا]
(مسألة ٤): إذا شک فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة {٣٨}. و کذا إذا علم أنّه من الحیوان لکن شک فی أنّه مما له دم سائل أم لا.
[ (مسألة ٥): المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه](مسألة ٥): المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی {٣٩}.
_____________________________
به؟
قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزلة واحدة، ثمَّ یشرب منه (و
یتوضأ منه) غیر الوزغ فإنّه لا ینتفع بما یقع فیه» [١].
فظاهره نجاسة
الوزغ، لکنّه خلاف سهولة الشریعة، و المشهور بین الفقهاء، فیحمل علی
الاهتمام بالتنزه عنه فما ذهب إلیه فی النهایة و المقنعة من النجاسة. مخدوش
لما عرفت.
{٣٧} لأصالة الطهارة، و أصالة عدم تحقق الدم السائل بالعدم الأزلی.
{٣٨}
لقاعدة الطهارة، سواء شک فی أنّه من الحیوان أم لا، أو علم أنّه منه و شک
فی أنّه مما له النفس السائلة أم لا، أو علم بأنّه مما له النفس السائلة و
شک فی أنّه مما تحلّه الحیاة أم لا.
و ما یقال: فی الأخیر بالنجاسة،
لعموم ما دل علی نجاسة المیتة مخدوش: لأنّه متوقف علی وجود العموم
الأحوالی، و صحة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و الأول مفقود فی
المقام، و الثانی لا یجوز حتّی فی غیر المقام.
{٣٩} الأحکام الخمسة
الثابتة للمیتة- من النجاسة، و عدم جواز البیع فی الجملة و عدم صحة الصلاة
فیها، و حرمة الانتفاع بها فی الجملة، و حرمة الأکل-
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب الأسئار حدیث: ٤.