مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٢ - (مسألة ١٣) إذا تغیر عنوان المسجد

(مسألة ١٢): إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب. و هل یضمن من صار سببا للتنجیس؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما من قوة {٤١}.

(مسألة ١٣): إذا تغیر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا، بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاة فیه، و قلنا بجواز جعله مکانا للزرع، ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره- کما قیل-
_____________________________
{٤١} أما أصل وجوب البذل، فللمقدمیة، و لظهور الإجماع.
و أما ضمان من صار سببا. فإن کان لأجل الإتلاف، فلم یتحقق ذلک منه عرفا بالنسبة إلی المال الذی صرف فی التطهیر. و إن کان لأجل التسبیب، فظاهر اختصاصه بما إذا لم یتخلل بین السبب و التلف إرادة الفاعل المختار- کفتح باب قفص طائر فطار، أو فتح طریق الماء أو النار فحصل تلف بذلک- أو استند التلف إلیه عرفا، کالمکره، و شاهد الزور. و قد ورد النص فی الأخیر [١]. و المقام لیس کذلک، لأنّ الباذل بذل المال بإرادته و اختیاره.
إلا أن یقال: إنّ المراد بالتسبیب مطلق صحة استناد التلف إلیه عرفا، و لو کان بنحو إیجاد الداعی للغیر فی صرف المال، أو یتمسک بإطلاق قاعدة الغرور.
و لکن الأول خلاف ظواهر الکلمات، و الثانی خلاف المتیقن من الإجماع، و سیرة العقلاء فی مورد الغرور.
و یمکن أن یقال: إنّه بعد صحة اعتبار المالیة، و وجود من له حق المطالبة، کالمتولی أو الحاکم الشرعی. إنّ التنجس نحو نقص حصل بفعل من صار سببا له، و العرف یری تدارک هذا النقص فی عهدته، فیکون المقام نظیر ما یأتی فی [مسألة ٢٧]. و الفرق بینهما أنّ فی تلک المسألة تثبت المالکیة و الملکیة الفعلیة، بخلاف المقام الذی لیس فیه إلا المالیة الاعتباریة و من له حق المطالبة. و ذلک لا یکون فارقا و موجبا لعدم الضمان، مع أنّ العرف یرون نحو اختصاص به و لا یرون ذلک الاختصاص لغیره، کما هو واضح.