مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٨ - (مسألة ٣) غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة

(مسألة ٣): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة، إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة، و لا سابّین لهم، طاهرون {١١٤}. و أما
_____________________________
فی زمان حیاتهم الظاهریة مع هذه الفرق المختلفة، لأنّ کیفیة المعاشرة غیر معلومة، و أنّها کانت مطلقة، أو للضرورة من تقیة، أو غیرها.
و أما القائلون بوحدة الوجود، فمقتضی الأصل، و الإطلاق طهارتهم أیضا.
إلا إذا رجع اعتقادهم إلی إنکار الضروری. و لهذه المسألة أقسام أیضا:
منها: الوحدة فی مجرد الإطلاق اللفظی فقط، و لا محذور فیه من عقل، أو نقل.
و منها: الوحدة فی عین الکثرة، أو وحدة الوجود و کثرة الموجود، و لا ریب فی أنّ اللّه تبارک و تعالی منزّه عن هذه التصورات و لکن الظاهر عدم رجوعهما إلی إنکار الضروری.
و منها: الوحدة الواقعیة الشخصیة، بأن یکون اللّه تبارک و تعالی عین الکلّ، و الکلّ عینه تعالی. و لا ریب فی أنّه إنکار للضروری- إن کان له وجه معقول متصوّر- و من أراد التفصیل فلیراجع الکتب المعدة لذلک.
{١١٣} التی ترجع إلی إنکار الألوهیّة، أو التوحید، أو الرسالة.
فرع: المعاد من ضروریات الدین، فهل یکون منکره کافرا، حتّی مع الاعتقاد بالتوحید و الرسالة، أو أنّه کسائر الضروریات لا یوجب الکفر إلا إذا رجع إنکاره إلی إنکار التوحید، أو الرسالة؟ قولان: أقربهما الأول، لکثرة الاهتمام فی الکتاب و السنة به.
{١١٤} علی المشهور الذی استقر علیه المذهب فی هذه الأعصار و ما قاربها فتوی و عملا، للأصل، و الإطلاق.
و عن السید رحمه اللّه القول بالنجاسة و اختاره صاحب الحدائق، و نسبه إلی