مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - مسألة ٤٠ إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان

(مسألة ٣٩): إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن له الحال {٨٤}.

(مسألة ٤٠): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلّفا بالرجوع إلیه فهو {٨٥} و إلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالمقدار المتیقن {٨٦}.
_____________________________
{٨٢} و لم یحتمل أعلمیة أحدهما، و إلا فهو المتعیّن و قد تقدم ما یتعلق به فی [مسألة ٢١].
{٨٣} ظاهره «قدّس سرّه» وجوب هذا الاحتیاط، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی عدم وجوبه، و تقتضیه السیرة أیضا.
{٨٤} کلّ ذلک للاستصحاب. و لا یجب الفحص، لوجود الأصل المعتبر.
{٨٥} لأنّ طریق إحراز الموافقة للواقع، إحراز الموافقة لرأی من یجب اتباعه. و قد تقدم فی [مسألة ١٦]، و یأتی فی [مسألة ٥٣] ما ینفع المقام.
{٨٦} المقام من موارد الأقل و الأکثر، و الشک بالنسبة إلی الأکثر شک فی أصل التکلیف، و المرجع فیه البراءة، سواء کان القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجدید. أما علی الأخیر فهو واضح، و أما علی الأول فلأنّه لیس تابعا لأصل تشریع الأمر الأول مطلقا، بل یتبع مقدار اشتغال الذمة به، و المفروض أنّ نفس الاشتغال مردد بین الأقل و الأکثر، و مع الشک تجری البراءة عن الزائد علی المتیقن. و لا یجری استصحاب بقاء التکلیف لأنّه بالنسبة إلی الأکثر من الشک فی